الثلاثاء الحكم فى فصل موازنة التأمينات عن الموازنة العامة

تنتظر اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، حكم الدائرة الأولى أفراد مجلس الدولة الثلاثاء القادم، للفصل فى موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.

أقامت لجنة الدفاع عن أموال التأمينات واللجنة التنسيقية الدعوتين 32168 و12590 لسنة 63ق، طعناً على قرار وزير المالية، وقامت المحكمة بضمها، وتعود أحداث القضية إلى 7 مايو 2006، عندما أصدر وزير المالية قراراً رقم 272 لسنة 2006، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

وقد نصت مادة القرار الوزارى الأولى على "يضاف للمادة رقم 218 من اللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 فى أولاً (ب): مجموعة (6) مصروفات تأمينية، وفى ثانياً: مجموعة (6) إيرادات تأمينية"، وهو ما يعنى القضاء على ما تبقى من ضمانات لحماية أموال التأمينات واستقلاليتها، ويمثل مخالفة دستورية وقانونية دفعاً للطعن على هذا القرار، لإيقافه من ناحية، والطعن على عدم دستوريته من ناحية ثانية.

وتعد هذه القضية أحد سلسلة قضايا رفعها المدافعون عن أموال التأمينات وفى مقدمتهم لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات.