التطور الهيكلى لنقابة المحامين

تتكون نقابة المحامين المصرية من النقيب، ومجلس النقابة، والجمعية العمومية، واللجان أو النقابات الفرعية، ويشترط فى النقيب أن يكون عضوًا فى النقابة وألاّ تقل مدة اشتغاله بالمحاماة عن عشرين عاماً، وتكون مدة رئاسته للنقابة أربع سنوات، يجوز أن تُجدد لمدة أخرى فقط، والنقيب له أكثر من وظيفة تنفيذية وإشرافية وتمثيلية ودفاعية، وله حق دعوة مجلس النقابة للاجتماع.

وكان مجلس النقابة يتشكل حسب القانون قبل تعديله من النقيب، و24 عضوًا، أما الآن فيتكون مجلس النقابة من النقيب وخمسة عشر عضواً على المستوى العام، منهم ثلاثة عن القطاع العام، وممثل لكل محكمة ابتدائية يقل عدد أعضاء جمعيتها عن 20 ألف عضو، وما زاد عن ذلك تمثل بعضوين، وتؤخذ القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يقف معه النقيب، والمجلس يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويدافع عن النقابة وحقوقها، وليس هناك نص فى القانون يمنع ممارسة المجلس للسياسة، بل إن غالبية المجالس التى تعاقبت على النقابة كانت تتخذ قرارات ذات صبغة سياسية، سواء بتأييد قرارات معينة للحكومة، مثل تأييد قرار تأميم قناة السويس، أو ضد قرارات معينة للحكومات المصرية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، وغالبًا فيما يتعلق بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتضم الجمعية العمومية المحامين أعضاء النقابة، ما عدا المحامين تحت التمرين، وتم إضافة بنود جديدة فى التعديل الأخير للقانون تحظر على من حصل بحقه حكم جنائى أو جنحة مخلة بالشرف الترشيح أو الانضمام للجمعية العمومية، ووظيفة الجمعية العمومية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسحب الثقة من المجلس حال الحاجة واعتماد اللائحة الداخلية للنقابة والموازنة وغيرها.