مخاوف من غياب الرقابة المالية على بنوك الاستثمار

أصدرت منظمة العمل العربية مؤخرا تقريرا يوضح غياب الرقابة المالية الفعالة على أعمال بنوك الاستثمار فى الدول العربية، ووكالات التأمين الخاصة، والإهمال الجسيم لدى شركات التقييم المالى التى اتحدت مصالحها مع المقرضين، مما ولد انطباعا بالتواطؤ، إلى جانب انتشار الفساد والاحتيال المالى، حيث أظهرت الأزمة المالية العالمية صورا مختلفة من المضاربات والفساد، بسبب غياب الوازع الأخلاقى فى الأعمال، فى ظل نشاط الفاسدين من حيث التدليس والغش وراء لافتات الشفافية والحوكمة، كما استغل الفاسدون تعقيدات النظام المالى الجديد وآلياته، من مشتقات وبيع آجل وبيع على المكشوف لتحقيق مطامعهم.

كما أوضح التقرير كيفية انتقال الآثار السلبية للأزمة المالية من النطاق المالى إلى الاقتصاد الحقيقى، مع تأثر حجم الطلب العالمى الكلى، وانخفاض حجم الصادرات، مما أدى إلى انخفاض غير مسبوق فى أسعار المواد الخام والسلع الصناعية.

وأشار التقرير إلى توقعات محللين اقتصاديين من خلال تقرير البنك الدولى لعام 2008 بوصول معدل نمو الناتج المحلى العالمى إلى 0.9% عام 2009، ومن المرجح أن يبلغ معدل النمو فى الدول النامية حوالى 4.5% مقابل 7.9% عام 2007، مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال، وهبوط كبير فى حجم الصادرات، وتباطؤ نمو الاستثمارات فى الدول النامية.

وقد تناول التقرير الأسباب الحقيقية للأزمة المالية، فى محاولة لتحصين الاقتصاد العربى من تكرارها، وانفجار فقاعة الرهن العقارى، وتورط البنوك الأمريكية فى تقديم الائتمان حتى للمقترضين من ذوى الدخول المنخفضة وغير المنتظمة، دون الاهتمام بالقدرة المالية للمشترين أو احتمال تعثرهم، وتفشى ثقافة الاقتراض والمضاربة والمديونية التى طالت المستهلكين والحكومات، حيث أصبح الاقتصاد الأمريكى المقترض الأول فى العالم.