عميد "حقوق حلوان" السابق يؤكد إهدار المال العام بالجامعة

قال د.محمد يونس عميد كلية الحقوق، الذى استقال مؤخراً اعتراضاً على تدخل د.عبد الله بركات رئيس الجامعة فى تعديل نتيجة طلاب الفرقة الرابعة، إنه فى انتظار قرار مجلس الجامعة المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل الموافق 30 أبريل، حيث من المقرر التراجع عن استقالته فى حالة تراجع مجلس الجامعة عن قراره بالتدخل فى تعديل نتيجة كلية الحقوق وإلا سيظل متمسكاً باستقالته.

وقال فى حديثه لليوم السابع إن منصب عميد الكلية ليس إلا منصب إدارى يجب على من يتولاه أن يتقنه، لكنه بالأساس أستاذ جامعى يعتز بأستاذيته وأنه سيتقدم بصفته عميد كلية وسينضم إليه 35 عضو هيئة تدريس بدعوى قضائية ضد تدخلات رئيس الجامعة فى نتيجة الكلية.

رافضاً أن يتخرج من الكلية طالب لم يحصل فى ورقة الإجابة إلا على درجتين من أصل 20 درجة ثم ينجح بدرجات الرأفة التى وضعها رئيس الجامعة، واصفاً ذلك بقوله "هذه مصيبة تشجع الطلاب على الفساد والتواكل وعدم حضور المحاضرات حتى أن المدرج الذى يستوعب ألفين طالب لا يحضر به سوى 300 طالب، بينما تزدحم الكافيتريات بالطلاب".

وانتقد يونس إنفاق الجامعة 65 مليون جنيه على إنشاء متحف للجامعة فى الوقت الذى يحتاج فيه الطلاب والطالبات المغتربات إلى إنشاء مبانٍ جديدة بالمدينة الجامعية، قائلاً "هناك فساد وإهدار للمال العام لا بد وأن تحقق فيه الجهات الرقابية المختصة".

واختتم حديثه قائلاً "أنا وزملائى بكلية الحقوق أصحاب مبادىء ولا تهمنا المناصب بقدر ما تهمنا مكافحة الظلم والفساد وإذا لم نكن قادرين على ذلك فلا معنى للمناصب التى نرتقيها".