"عالم واحد" تطالب بتعيين "نائبة" للرئيس

انتقدت مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى"، ما قالت إنه إهدار حقوق المرأة فى المشاركة السياسية وصنع القرار، والتى كفلها لها الدستور والقانون، وحملت مسئولية ذلك على الدولة والمجتمع.

وذكرت المنظمة فى بيان لها، أنّه فى الوقت الذى تحتل فيه المرأة على مستوى العالم مناصب قيادية، ومنها المحافظ ورئيس الجامعة ورئيسة وزراء ومنصب النائب العام ونائب رئيس جمهورية، فإن الجدل لا يزال دائراً فى مصر حتى الآن حول كيف يمكن إشراك المرأة فى الحياة السياسية، ومازالت سبل تحسين مشاركتها، وعما إذا كانت ستتم من خلال القائمة النسبية أم تخصيص مقاعد لها، محل خلاف.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن مصر وقعت وصدقت على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التى تهدف إلى تعزيز مساهمة المرأة فى الحياة العامة والسياسية، كما أنشأت مجلساً قومياً للمرأة عام 2000، إلا أن تمكين المرأة فى الداخل يعانى صعوبات، وفيما تحتل المرأة المصرية مناصب قيادية مرموقة فى معظم دول العالم؛ وفى أغلب المراكز البحثية الدولية والعالمية فإنها بالكاد تمكنت داخل بلدها من الحصول على منصب مأذونة وعمدة وبعد صراع طويل فى ساحات المحاكم للحصول على حق بديهى، ومن أبسط حقوق التمكين، على حد تعبير البيان.

يذكر أن بيان المنظمة جاء تعليقاً على تعيين الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما لداليا مجاهد الباحثة المصرية مستشاراً له فى المجلس الاستشارى الخاص بالأديان بالبيت الأبيض.

وفى هذا الإطار أعلنت مؤسسة "عالم واحد" انطلاق حملة تحت شعار "حقها" تهدف إلى الدفاع عن حق المرأة فى المشاركة السياسية، وتولى المناصب القيادية، وتندد بضعف الاهتمام بهذا الحق فى مصر، حيث لم يتم تعيين أى سيدة فى منصب محافظ أو رئيس جامعة أو نائب للرئيس فى أى أمر من الأمور.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن المرأة تشكل نصف المجتمع المصرى بنسبة 48,88% وفقًا لتعداد 2006، ومن ثم فهى شريك أساسى فى تحقيق التنمية من خلال مشاركتها فى مختلف المجالات؛ وأن النساء تمثلن 30% من إجمالى العلماء فى مصر؛ وحوالى 15,3% من إجمالى قوة العمل؛ وتبلغ نسبة النساء العاملات فى قطاع التعليم 41,2% من إجمالى العاملين به، وفى قطاع الصحة تبلغ النسبة 49%، وفى القطاع الزراعى بلغت نسبتهن 4,9%، وفى قطاع الصناعة 9,6%؛ ورغم ذلك لم تعرف المرأة المصرية طعم المناصب القيادية التنفيذية بمعناها الواسع وهو المشاركة فى صنع واتخاذ القرار، وفق بيان المؤسسة.