رشيد يلغى 422 قراراً وزارياً "اقتصاد موجه"

ألغى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم السبت، 422 قراراً وزارياً، صدرت فى ظل العمل بالاقتصاد الموجه، حيث يأتى قرار الإلغاء فى إطار خطة الحكومة للإصلاح التشريعى، وتنقية القرارات الاقتصادية، والإعداد لقانون الصناعة الموحد.

مؤكداً أنه تم إلغاء 83 قراراً صدرت من 1958 حتى عام 1983، لانقضاء الغرض من إصدارها، مثل قرار منع المصانع الجديدة للمسلى الصناعى، وحظر تصنيع حديد التسليح بأطوال تتعدى 2 متر، مشيراً إلى أنه كلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس عمرو عسل بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى واتحاد الصناعات، لوضع تصور لتنقية وتطوير التشريعات المتعلقة بالصناعة.

أضاف رشيد أن هذه القرارات تضمنت 17 قراراً خاصاً بحظر إقامة بعض الصناعات إلا بموافقة من وزارة الصناعة، مثل القرار رقم 46 لعام 1968 الخاص بحظر إقامة عصارات قصب لصناعة العسل الأسود فى بعض المناطق، والقرار رقم 36 لعام 1970 الخاص بحظر إقامة معامل الألبان ومنتجاتها، والقرار رقم 1201 لعام 1973 الخاص بحظر إقامة مصانع النسيج أو التوسع فيها، إلا بتراخيص من وزير الصناعة.

وأشار رشيد إلى أن من ضمن القرارات التى تم إلغاؤها هو القرار رقم 814 لعام 1973 الذى يحظر إقامة مصانع جديدة لإنتاج الصابون، والقرار رقم 410 لعام 1977 بشأن حظر إقامة مصانع جديدة لصناعة البطاريات والأعمدة الجافة أو التوسع فى القائم منها، والقرار رقم 522 لعام 1979 بشأن حظر إقامة منشآت صناعية جديدة لإنتاج الغسالات الكهربائية المنزلية أو التوسع فى القائم منها، إلا بموافقة وزير الصناعة، والقرار رقم 595 لعام 1975 الذى يحظر إقامة منشآت صناعية جديدة لإنتاج الثلاجات الكهربائية المنزلية أو التوسع فى القائم منها إلا بإذن من وزير الصناعة، والقرار رقم 183 لعام 1980 بشأن حظر إقامة منشآت صناعية جديدة لإنتاج المواسير الصلب الملحومة حلزونياً أو طولياً.

وقال وزير التجارة والصناعة، إنه تم إلغاء 404 قرارات وزارية خاصة بتحديد وتسعير منتجات صناعية ما زالت سارية، ولا يتم العمل بها، لتعارضها مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الإعفاءات الجمركية، وأيضاً تحديد وتسعير المنسوجات المحلية التى يتم صباغتها وتجهيزها.