رشيد: تحويل ملف الأسمنت لا يستهدف عقاب الشركات

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن شركات الأسمنت لم تخالف القانون‏، وأن تحويل ملف تجارة الأسمنت مرة أخرى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولا يستهدف عقاب هذه الشركات بقدر معرفة الحقيقة حول وضع سوق الأسمنت المصرى، ومعرفة التكلفة الحقيقية لإنتاج الأسمنت.

أوضح الوزير فى مؤتمر صحفى عقده أمس عقب زيارته لإيطاليا، أن قرار وقف تصدير الأسمنت يستهدف التركيز على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الأسمنت بالسوق المحلية. مشيرا إلى أن إلزام المصانع المنتجة بكتابة السعر على شيكارة الأسمنت يستهدف معرفة المتسبب الحقيقى فى ارتفاع أسعار الأسمنت‏.‏

وقال رشيد إن أى اقتصاد موجه يعانى من الفساد، ولكن لا أحد يتكلم عنه، لأنه فساد الدولة نفسها والعبرة بوجود آليات وقوانين للتعامل مع هذا الفساد، وفى مصر هناك آليات للتعامل مع أية حالات فساد‏. وأضاف الوزير أن مصر من الدول التى تمر بمرحلة انتقالية من الاقتصاد الموجه إلى السوق الحرة، ولكن هذه المرحلة طالت بعض الشئ‏،‏ ونحن ما زلنا متوجهين نحو السوق الحرة ولم نتراجع عنها، ولذا فإن وجود فساد لا يقلقنا لأننا نتعامل معه بالضوابط الموجودة‏.‏

وقال إن الدولة لم تخرج تماما من السوق والأزمة العالمية أثبتت أن الدولة لابد وأن تقوم بدورها ومن يقصر فإنه يقصر فى حق الشعب‏،‏ ولكن هذا لا يعنى أن الدولة عليها أن تمتلك كل المصانع ووسائل الإنتاج.