خطاب ومرعى يلتقيان قضاة محاكم الطفل

أكدت وزيرة الأسرة والسكان الوزيرة مشيرة خطاب اليوم السبت، أن صدور قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 ليس نهاية المطاف، وأن التزام الوزارة سيظل قائماً ومستمراً إلى أن ينال كل طفل حقوقه كاملة.

وقالت، خلال لقائها اليوم السبت مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى وقضاة وقاضيات محاكم الطفل، إن دعم وزارة العدل فى وضع تعديلات قانون الطفل والرؤية الصائبة لقضايا الطفولة أسهم فى خروج القانون للنور، الذى يعد بمثابة آلية للدفاع ولحماية حقوق الفقراء والمهمشين، موضحة أن تقدم الأمم يقاس بمدى تمتع أدنى طبقاته بحقوقها.

جاء ت تصريحات خطاب ضمن فعاليات البرنامج التدريبى لقضاة محاكم الطفل، حيث تم تدريب 230 قاضياً وقاضية فى إطار مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال الذى ينفذه المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأوضحت أن القانون يقود إلى التغيير فى المجتمع وأن تخلف التشريعات ينزلق به إلى هوة التأخر والاستبداد من مواكبة ركب التطور، مشيرة إلى الدور الخطير الذى يقوم به رجال القضاء فى أثناء ممارسة عملهم بالنظر فى الدعاوى وإصدار الأحكام وما تحمله من بصمات قناعتهم الشخصية وتفسيراتهم الذاتية لمواد القانون.

موضحة أن القانون وضع نظاماً جديداً للحماية وعدالة الأطفال واحترام خصوصياتهم، وركز على التأهيل والإصلاح والإدماج، كما تضمن القانون مواداً بالغة الأهمية تعد نقلة نوعية، حيث رفع سقف التمتع بالحقوق وتقوية منظور الحق للفئات المهمشة وحق الأم فى الإبلاغ عن وليدها وحق الطفل فى النسب، وأن يحيا فى أسرة متماسكة والحق فى التعليم وحق الطفل فى الحماية من الاستغلال التجارى.

وأكد مرعى، أن مواد القانون المعدل رقم 126 لسنة 2008 يحافظ على تماسك كيان الأسرة المصرية، ونحن حريصون على تنفيذ نصوصه، معلناً أن الوزارة انتهت من إعداد قانون الأحوال الشخصية ويعد مكملاً لقانون الطفل المعدل فى أهدافه وإرسائه لحقوق الطفل والأسرة، ومن المنتظر عرضه على مجلس الشعب خلال هذه الدورة.