خبراء: منع تصدير الأسمنت "ضد" المصلحة الوطنية

واجه القرار الأخير للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والقاضى بمنع تصدير الأسمنت، موجه من الانتقادات بين المستثمرين، والخبراء حيث رأوا أن توقيت القرار خاطئ بسبب وجود فائض فى إنتاج الأسمنت المصرى، الأمر الذى يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطنى، لأنها ستؤثر على وضع الأسمنت المصرى فى السوق العربية والعالمية، وسيكبد الشركات المصرية خسائر مالية كبيرة، وسيعرض المنتج المخزن للتلف.

هذا وأرجع هؤلاء ارتفاع أسعار الأسمنت بالرغم من وجود فائض فى الإنتاج إلى ما أسموه بالسياسة السيئة التى تتبعها بعض شركات الأسمنت المحلية، والممارسات الاحتكارية من جانب بعض الوكلاء والتجار.

وفيما أكد أشرف بسيونى، عضو بالشعبة العامة لتجار مواد التشييد والبناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن أسعار الأسمنت بالسوق المحلية مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث وصل سعر الطن فى مصر إلى 90 دولاراً، بينما لا يتعدى سعره 55 دولاراً فى الخارج، إلا أنه أكد أن شركات الاستثمار العقارى فى مصر هى المستفيد الأول من قرار حظر التصدير، لأنه سيخفض أسعار الأسمنت، التى بدأت فى التراجع بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20%، لكنه لم يغفل التأثير السلبى للقرار على مكانة الأسمنت المصرى فى السوق الخارجية، حيث سيؤدى إلى اعتماد الأسواق العربية على دول أخرى غير مصر، على حد تعبيره.

ومن جانبه أشار عبد المجيد جادو الخبير العقارى، إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة يهدف إلى تقليل الطلب العالمى على الأسمنت المصرى، وزيادة المعروض منه بالسوق المحلية، وبالتالى تنخفض الأسعار، أسوة بما حدث فى سوق الحديد فى وقت سابق، إلا أنه أكد أن تأثير القرار سيكون سلبياً على الدول العربية والأجنبية التى تعتمد فى استيرادها على الأسمنت المصرى، والتى ستضطر لإيجاد أسواق بديلة، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على السوق المحلية وضبط صناعة الأسمنت فى مصر أكثر من النظر إلى التصدير للأسواق الخارجية.

وطالب جادو باتخاذ قرار تكميلى لقرار حظر تصدير الأسمنت يقضى بزيادة المعروض فى السوق واستهلاكه بأفضل صورة ممكنة، من خلال استخدام خامات أخرى غير الأسمنت فى مختلف مراحل التشييد والبناء، كالأسقف غير المعتمدة على الأسمنت، التى يمكن استخدامها بشكل أساسى فى تقنيات حديثة للبناء، خاصة فى المدن الجديدة التى يتم بناؤها حالياً.

وأرجع الخبير العقارى ارتفاع أسعار الأسمنت إلى صناعته كانت فيما مضى حكومية وطنية، ثم امتلك القطاع الخاص النصيب الأكبر منها واكتفت الحكومة بملكية مصنع واحد، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية بشكل جنونى من وقت لآخر بسبب عدم تطبيق القواعد التنظيمية بالشكل السليم، وغياب الدور الرقابى الحكومى، وزيادة الممارسات الاحتكارية.

وأشار عبد المجيد جادو إلى أنه على الرغم من فرض غرامة على مصانع الأسمنت تقدر بحوالى 200 مليون جنيه، إلا أن هذه العقوبة لم تردع المصنعين، بل أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمنت، وبعد عقوبة الغرامة مباشرة.