إعادة تسعير العلاج على نفقة الدولة ومراجعة ميزانية المجالس الطبية المتخصصة .. يعنى باختصار تخلى الدولة عن علاج المرضى الفقراء

أثارت تصريحات حاتم الجبلى وزير الصحة بشأن إعادة تسعير العلاج على نفقة الدولة وتحديد الأسعار من خلال أسعار السوق، جدلاً كبيراً وغضباً بين العديد من المتخصصين والحقوقيين، معتبرين تلك التصريحات انسحاب لدور الدولة وتخليها عن المرضى الفقراء.

يؤكد د.عصام العريان أمين الصندوق بنقابة الأطباء، أن تصريحات الوزير بشأن إعادة تسعير العلاج على نفقة الدولة وإعادة تسعير الخدمات التى تقدمها المجالس الطبية المتخصصة لمرضى العلاج يعتبر تصريحاً صريحاً بانسحاب الدولة عن دورها تجاه المواطنين، ويضيف أن العلاج على نفقة الدولة هو علاج مجانى ولا يجوز التحدث عن المرضى برؤية اقتصادية بحتة، كما يتحدث وزير الصحة فلا يجوز أن نثقل كاهل المواطن المصرى.

ويؤكد العريان، أن إعادة التسعير تعنى زيادة نفقات العلاج، وخاصة وأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لا يزال متعثراً ويواجهه عقبات عديدة، فضلاً عن أن الخدمات التى تقدمها المستشفيات الحكومية قاصرة، ويوضح العريان أن أى دولة فى العالم تخصص 7% من الموازنة للإنفاق على الصحة فيما عدا مصر، فعلى الرغم من انتشار الكثير من الأمراض وحاجة المواطن للعلاج، إلا أن ميزانية وزارة الصحة لا تتجاوز نصف الـ7% المفترض الحصول عليها.

ويشير العريان إلى أن الحديث عن مقابل للخدمات الطبية، هو رجوع للخلف وإدارة المؤسسات الطبية يجب أن يكون على أساس مهنى وأخلاقى، فالحق فى العلاج هو مبدأ أقره الدستور.

ويرى العريان، أن الأحرى للوزير مراجعة ميزانية المجالس الطبية المتخصصة ووضع ضوابط لها، حيث تتجاوز ميزانيتها الـ 2 ونصف مليار جنيه ولا توجد أى ضوابط أو معايير لها خير من السطو على جيوب الفقراء.

ويرى سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار، أن تصريحات الوزير تعنى فتح الباب لتحرير أسعار الخدمات الطبية، مما يشكل خطراً كبيراً على المواطن المصرى، الذى حلم كثيراً بوجود تأمين صحى شامل، فكيف يجد نفسه مطالباً بدفع فاتورة مضاعفة.

ويؤكد أن المستهدف من ذلك هو المواطن المصرى الفقير، لأن القادر لن ينتظر علاجاً على نفقة الدولة، ويوضح أن 40% من المصريين يخضع للعلاج على نفقة الدولة، بينما 60% خارج مظلة التأمين الصحى.

ويؤكد عبد الحافظ، أن المجالس الطبية المتخصصة عند استخراجها لتصريح علاج تكون المبالغ المخصصة زهيدة جداً، مما يؤدى إلى تعثر استخراج التراخيص والمطلوب هو تطوير الأداء ورفع المبالغ المالية المخصصة للعلاج.

ويرى عبد الحافظ، أن الحل ليس فى الخصخصة ولا فى تحرير سعر الخدمة، ولكن فى سرعة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل بشكل يحترم آدمية المواطن أسوة بدول عديدة تكون فلسفته هى وضع جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى كل حسب دخله كى يكون العلاج متاحاً وتوفير موارد مالية من جيوب الأغنياء كرجال الأعمال من خلال استثمارات فى مؤسسات العلاج الحكومية لتوفير علاج مجانى للفقراء.