وزيرة العدل الفرنسية ببيروت لتوقيع اتفاق تعاون قضائى

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتى التى بدأت زيارة إلى بيروت أمس، الخميس، أنها ستبحث مع المسئولين اللبنانيين اتفاق تعاون فى الإطار القضائى، يهدف إلى تحسين آليات مكافحة الجريمة فى لبنان.

وقالت داتى إثر اجتماعها مع نظيرها اللبنانى إبراهيم نجار، إن المحادثات تناولت "تعزيز التعاون" بين لبنان وفرنسا، مشيرة إلى أنها عرضت "على وزارة العدل آلية تعاون ومعاهدة فى الإطار القضائى". وأوضحت أن الخطوط العريضة للمعاهدة تتناول "مكافحة الجريمة وتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تحسين تقنيات الشرطة القضائية". وذكرت داتى من جهة ثانية أن التعاون بين البلدين سيتم أيضا بين "المعهد القضائى اللبنانى والمدرسة الوطنية للقضاء (فى فرنسا) على صعيد تدريب القضاة".

وذكر الوزيران الفرنسية واللبنانى أن النظام القضائى اللبنانى مستوحى بشكل كامل من النظام القضائى فى فرنسا التى كانت قوة انتداب فى لبنان قبل استقلاله فى 1943.

وتحدث نجار من جهته عن الإصلاح القضائى الذى يقوم به لبنان. وأعلن أن "مصلحة السجون ستنتقل تقريبا تدريجيا لرعاية وزارة العدل"، علما بأنها حاليا تحت إشراف وزارة الداخلية. وأشار إلى أن البحث مع داتى تناول أيضا عقوبة الإعدام والسعى الذى يقوم به "من أجل إلغائها فى لبنان"، مشيرا إلى أنه وجد لدى الوزيرة الفرنسية "تجاوبا كبيرا" وإلى أن "فرنسا من الدول الأوروبية التى تعطى أهمية كبرى لإلغاء عقوبة الإعدام وقد وعدت بالمساعدة فى هذا المجال".

والتقت داتى كذلك رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابى نبيه برى. وستلتقى اليوم، الجمعة، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وتوقع مع نظيرها اللبنانى "إعلان نية لإبرام اتفاقية تعاون بين معهد الدروس القضائية والمدرسة الوطنية الفرنسية لإدارة السجون"، بحسب ما جاء فى بيان صادر عن وزارة العدل.