مصلحة الرى تحذر: مصر دخلت مرحلة "الندرة"

الجمعة، 24 أبريل 2009 10:08 ص
مصلحة الرى تحذر: مصر دخلت مرحلة "الندرة" مياه النيل فى نقص متزايد
كتبت هايدى عبد الوهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسين العطفى، رئيس مصلحة الرى ووكيل وزارة الرى، أن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجى، وأنها تواجه تحديات ومشاكل فى عجز المياه حيث إن نصيب الفرد فى نقص مستمر.

وأوضح أن 26 دولة فى العالم تواجه مشكلة نقص المياه، مؤكدا زيادة عدد الدول لـ 66 دولة خلال السنوات القادمة، موضحا أن كل فردين من 6 أفراد لا يملكان مياه شرب صحية على مستوى العالم. وأضاف العطفى أن مصر تعيش مرحلة الندرة والتلوث فيما يخص المياه، موضحا أن حصتنا من نهر النيل ثابتة منذ اتفاقيتنا مع السودان عام 1959، مؤكدا على ضرورة بذل جهود مكثفة وتهيئة المجتمع من خلال حملة إعلامية للحفاظ على قطرة المياه.

جاء ذلك خلال مؤتمر النهضة الزراعية الشاملة الذى نظمته أمانة الحزب الوطنى بمصر الجديدة تحت رعاية وزيرى الزراعة والرى، وبحضور الدكتور محمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى بالعاصمة، والدكتور محمود سليمان أمين الحزب الوطنى بمصر الجديدة بهدف مناقشة آفاق الاستثمار الزراعى فى مصر . وأكد العطفى على أهمية وجود علاقات متوازنة مع الدول الـ9 فى حوض النيل وضرورة تفعيل مبادرة حوض النيل واستقطاب الموارد المهدرة فى حوض النيل من خلال مشروعات مشتركة بيننا وبين كل من أوغندا والكونغو، لوفرة الأمطار واستقطاب الفاقد لصالح مصر .

وشدد على أهمية تضافر جهود المجتمع المدنى مع الحكومة لوقف التعديات التى تحدث
للأراضى الزراعية، موضحا أن الحفر العشوائى للآبار يعد عائقا هاما لمسيرة التنمية الزراعية، حيث يوجد 50% فقط من الآبار فى مصر مرخصة والباقى حفر بطريقة عشوائية . وشدد على أهمية دراسة التكتلات الاقتصادية وتأثير اتفاقيات الجات على المزارع الصغيرة.

ومن جانبه أكد محمد نوفل، وكيل وزارة الزراعة، على أن هذا العام شهد معدل نمو وصل إلى 4%، ومن المتوقع وصول معدل النمو إلى 5% العام القادم، مشيرا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان من القمح تصل إلى 2 مليون طن، حيث يصل إنتاجنا إلى 7 ملايين طن سنويا، وهى نسبة كافية ولاتزال المشكلة هى نسبة الفاقد فى الحصاد، والتى تصل إلى 1.2 مليون طن .

وأكد على أن الحكومة تستهدف رفع نسبة إنتاجية المحاصيل الزيتية، والتى تمثل 25%من إحتياجاتنا الغذائية، فضلا على أهمية تطور وإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، وتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى ضرورة توفير تمويل مالى ضخم للتكيف مع المتغيرات المناخية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة