تقدم نائب الإخوان عباس عبد العزيز ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والصحة والزراعة، حول دخول المواد المسرطنة إلى مصر بقرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار النائب إلى صدور عدة قرارات، منها القرار رقم 1202 لسنة 1999، والقرار الجمهورى 106 لسنة 2000 وقرار رئيس الوزراء 1186 لسنة 2003، تنص على قيام الصحة بتحليل مادة P.C.B، والمعمل المركزى بتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، والمعمل التابع لوزارة الزراعة بتحليل الدايوكستيات وهى ملوثات كيماوية فى شحنات الأغذية المستوردة.
ونصت تلك القرارات على قيام مفتش الحجر البيطرى التابع لوزارة الزراعة بأخذ العينات لتحليلها فى المعامل، ويتم الإفراج عن طريق الحجر البيطرى للشحنات المطابقة للحدود القصوى من الدايوكستيات فى الأغذية المختلفة، واستمر العمل بهذه القرارات حتى يوليو 2006، حيث قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردة، عدم فحص مادة الدايوكسين فى المعمل القومى عالمياً والاكتفاء بفحص مادة P.C.B.s، واعتبروها كاختبار بمادة الدايكوسين رغم الاختلاف بين المادتين.
وذكر النائب أن قرار لجنة التظلمات جاء بناءً على طلب من أحد المستوردين، دون النظر إلى صحة المصريين ولا إلى صحة أطفالنا الذين يتعرضون للإبادة من نفاذ هذه المادة إلى أجسادهم، والتى يتم تصنيفها من اللجان الدولية على أنها من أخطر المواد المسرطنة ذات السمية العالمية.
وتساءل النائب لمصلحة من يحدث كل هذا، ويتم تلبيس الحق بالباطل ومجازاة من التزم بالقرارات الجمهورية والوزارية.
وأكد النائب أن الأمر فى غاية الخطورة، ويحتاج إلى العودة فوراً لتحليل الدايوكسين بالمعمل المركزى للمنتجات.
البيان اتهم وزارة الصحة بالتهاون مع المواد المسرطنة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة