أكثر من 83 مليون جنيه هى تكلفة ترميم شارع المعز وحده لتحويله لأكبر متحف مفتوح فى مصر، لكنها لم تتضمن حساب تكلفة الأمن والأمان فى واحد من أهم المناطق الأثرية على الإطلاق.
فالشارع الأثرى الذى استطاع جذب عدد كبير من السياح على مدار جميع ساعات اليوم، غير مؤمن حتى بكاميرا مراقبة واحدة فى أى من جنباته، وهو الأمر الذى يجعله أكثر عرضة للتعرض للهجمات الإرهابية، مثله مثل منطقة الحسين التى لا تبعد عن "المعز" سوى أمتار قليلة، ووقعت فيه تفجيرات أدت إلى مصرع سائحة، الأمر الذى أثر بدوره على السياحة المصرية فى ظل أزمة اقتصادية عالمية.
ورغم وقوع تفجير الحسين بالقرب من المكان المخصص للأمن بالمنطقة، إلا أن ذلك لم يحل من منع الانفجار أو حماية المتواجدين. وجاء كلام المراقبين والمتخصصين وقتها عن ضرورة وجود كاميرات مراقبة فى المكان للمحافظة عليه وعلى أرواح زائريه.
لا تمر أشهر قليلة حتى تتكرر الغلطة نفسها فى المعز، حيث يرى د. مختار الكسبانى مستشار المجلس الأعلى للآثار، أن الحراسة الفردية فى شارع المعز ستكون أفضل وتؤدى نتائجها أكثر من الحراسة الإلكترونية والتكنولوجية، لأنه من الصعب – من وجهة نظره - وضع كاميرات مراقبة فى الشارع بأكمله، أو حتى إقامة بوابات مرور إلكترونية، لأنها منطقة سكنية بالأساس. ويقول الكسبانى أن وزارة الثقافة تعاقدت مع إحدى شركات الأمن الخاصة التى ستتواجد فى الشارع طوال ساعات اليوم بالإضافة إلى شرطة السياحة، وأضاف "لكن هذه الشركة ستبدأ عملها بشكل كامل بعد افتتاح الرئيس مبارك للشارع".
د.محمد حسام إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس يختلف تماما مع ما قاله الكسبانى مشيرا إلى أن معظم بلاد العالم تتواجد فيها كاميرات المراقبة فى الشوارع بمنتهى السهولة واليسر، فكيف يصعب وضع كاميرات مراقبة فى المناطق الأثرية، لحمايتها وللعمل على عدم حدوث أى تخريبات بالآثار! وهو الرأى الذى يتفق معه فيه د. عبد الحليم نور الدين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، والذى أضاف بضرورة وجود بوابات المراقبة الإلكترونية فى شارع المعز والذى تكلف كثيرا لترميمه وإخراجه بهذه الصورة المشرفة، فيجب العمل على حمايته بكل الطرق وعدم الاكتفاء بالحراسة البشرية وحدها.
