إنذار على يد محضر لمجلس المحامين بسبب شيكات النقابة

مازالت أصداء التقارير المالية التى أصدرها المجلس المؤقت بنقابة المحامين حول الفترة التى تولى فيها وما قبلها تتوالى، حيث تقدم محمود دياب رئيس رابطة محامى القاهرة بإنذار على يد محضر إلى المجلس المؤقت، يطالبه بالتحفظ على الشيكات التى قال التقرير إنها لم تصرف بسبب عدم وجود مستفيد، وتقدر بأكثر من أربعة ملايين و368 ألف جنيه.

وطالب بالتحفظ على المستندات والدفاتر المتعلقة بالواقعة، وكذلك إيقاف العاملين والموظفين المسئولين بالإدارة المالية، الذين أخفوا عن المجلس المؤقت البيانات المذكورة وإحالتهم لمجلس تأديب.

وأكد دياب فى إنذاره الذى قدمه إلى رئيس المجلس المؤقت المستشار عادل أندراوس، والقائم بأعمال الصندوق المستشار رفعت السيد، أن ما ورد فى التقرير المعلن يعد "شروعا فى ارتكاب جرائم يعاقب عليها"، وأنه استحال على أصحابها استكمالها، لكن الأدلة شاهدة عليهم من أوراق ومستندات. وذكر أن القانون أناط بالمجلس المؤقت كافة السلطات التى تجعله مهيمنا على كافة شئون النقابة والعاملين فيها، وله قدرة إجبار المدير المالى للنقابة على الإفصاح عن كافة بيانات الشيكات الصادرة من النقابة خلال الفترة المذكورة من 22 يونيو 2008 إلى 30 من ذات الشهر، وهى الفترة التى ما بين حكم محكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس النقابة، وحل المجلس القائم، وإصدار تعديل قانون المحاماة الجديد، وفى اليوم التالى تسلم المجلس المؤقت مهامه فى النقابة لإدارتها.

يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من 20 محاميا بشأن ما ورد من مخالفات مالية وتجاوزات فى حق المجلس السابق، الذى كان يرأسه سامح عاشور وأغلبيته من الإخوان وكشف عنها المجلس المؤقت.