كشف الشيخ يوسف البدرى أن الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب السابق قد أعطاه قانونا «للردة» وطلب منه أن يقوم بالإعلان عنه بعد وفاته، وهو القانون الذى كان من المقرر أن يوقعه الرئيس أنور السادات فى 26 أبريل من عام 1982 إلا أن يد خالد الإسلامبولى اغتالته قبل أن يفعل.
وقال البدرى لـ«اليوم السابع»: عندما قابلت الدكتور صوفى أبو طالب رئيس الجمهورية الأسبق قال لى: «أنا عندى قانون الردة وقد تمت صياغته» وقد مات الرجل وأوصانى ألا أتحدث عنه إلا بعد مماته، وهو عندى الآن وبه بند يحتوى على توقيع عقوبة القتل على المرتد، وكان من المنتظر أن يصدق عليه الرئيس السادات، وقال لى أبو طالب: «هذا أمانة فى يدك فجاهد به» وهو قانون مشابه لمشروع تقنين الشريعة الإسلامية الذى صاغه المستشار على على موسى للعقيد القذافى وطبعه فى مجلدين، ويعمل به الآن فى ليبيا، وأضاف البدرى أن أحد الأعضاء القدامى بمجلس الشعب والذى مازال عضوا حتى الآن قال له بالحرف الواحد عام 1990: «إوعى تظن أن كلمة الشريعة سيعاد ذكرها فى المجلس مرة أخرى».
وكشف البدرى، أنه فى حال عدم تغير النخبة الموجودة حاليا بمجلس الشعب فلن يتقدم به وسيضطر إلى إصداره فى كتاب يقوم بإرساله للجهات المسئولة كما ستتم إتاحته للجمهور، رافضا الاستعانة بنواب الإخوان المسلمين للضغط من أجل عرضه على المجلس مرة أخرى، وعلل ذلك بقوله «الإخوان الآن لا يستطيعون أن ينجحوا فى الانتخابات أو حتى يتحدثوا فى المجلس إلا بتنسيق مع الدولة والأمن».
من ناحية أخرى اتهم يوسف البدرى، المتنصر ماهر الجوهرى، الذى حصل على شهادة تعميد من الكنيسة، بازدراء الإسلام واحتقاره وسبه وقذفه لأنه، على حد وصفه، بين أن الإسلام لا يصلح له كدين ولا ينفعه فى حياته أو آخرته، كما اتهمه أيضا بالخيانة العظمى لأنه رأى نحلة أخرى وعقيدة أخرى تصلح له بديلا عن الإسلام، وطالب البدرى الدولة بإصدار تشريع قانون حد الردة وقتل ماهر وأمثاله ممن وصفهم بأنهم يشجعون المسلمين على الكفر والارتداد عن دينهم.
أما فيما يخص ما ذكره المتنصر ماهر الجوهرى فى حواره المنشور بالعدد الماضى حين ذكر وجود عائلات بأكملها تنصرت وتخشى إعلان ذلك علق البدرى قائلا: «ولو كان صادقا فيما قال فهذا بسبب واحد هو المال، لأن بيشوى- محمد حجازى سابقا- أخذ على تنصره ملايين الدولارات وشقة وعملا دائما بعد أن كان ينام على الأرض، فلا شك أن للمال إغراءه، خصوصا عند ضعف الوازع الدينى وتقصير الأزهر فى رسالته وقصر الدعوة فى المساجد على الدعاء للسلطان فقط، وأحكام الحيض والنفاس.
وانتقد البدرى موقف الكنيسة من التنصير قائلا: «أنا أتعجب أن الكنيسة تفعل الآن ما لم تفعله من قبل وبدت كأنها تقوم بنشاط تنصيرى، وبدا أنها تعطى شهادات للمرتدين وتشعل النار فى الهشيم، مضيفا أن هذا لا يخدم مصر أقباطا ومسلمين ولكنها جناية تأتى على الأخضر واليابس فى البلد، وشبه البدرى ما فعلته الكنيسة بـ«الجرائد التى تأتى بتراخيص من لندن وقبرص لتصدر فى مصر لأنها منعت من الحصول على ترخيص، فهل المسألة انتقلت من الصحف إلى العقيدة فى الكنيسة».
وكشف البدرى عن مخططه لما أسماه «مواجهة التنصير فى مصر» بأنه بصدد رفع دعاوى قضائية على المرتدين استنادا إلى أدلة جديدة، مضيفا: فى حادثة محمد حجازى أعلنت الكنيسة أنها لا تقبله ولا ترضى بشخص جاء إليها بهذه الصورة، ولكن نجيب جبرائيل يدافع عن حجازى بزعم أنه حصل على حكم محكمة، ولكن هو بذلك يستغفل الناس ويضحك عليهم، فالمحكمة رفضت دعوى حجازى، ولكن كون الكنيسة تفعل هذا مع المتنصر ماهر وتعطيه هذه الوثيقة، على حد قوله، سابقة خطيرة سوف تؤدى إلى فتنة طائفية.
البدرى كشف أيضا عن لقاء تم مؤخرا بينه وبين أقباط المهجر، هاجم فيه تصرفاتهم وانتقاداتهم لمصر فى الخارج وقال: «أنا قلت لمايكل منير فى أمريكا، أنت بتصرفاتك هذه تبيع مصر، فأنا معارض للحكومة، ولكن مصر باقية وهذه أمنا جميعا يا مايكل، وقد كان معنا جمال أسعد الذى قال لمنير أيضا: يا أخى كلنا ضد الحكومة فما الذى دفعك أنت لهذه الخيانة العظمى».
ولم يقتصر هجوم البدرى على الكنيسة فقط وإنما امتد أيضا إلى الأزهر حيث قال: «إننى أسأل الأزهر عن دوره وأقول له صحى النوم يا أزهر، كفى تيسير المعاصى للناس، وكفى صمتا على العدوان على الإسلام وكفى دعاء للحاكم وانشغالك بذلك عن الرسالة الأصلية، وكفى القول: ماذا لو ارتد مسلم أو حتى 10 فهذا لن يضر الإسلام، وأقول لهم لو أن نظرتكم بهذه الصورة فيا خراب الديار والذمم فهذا تفريط فى حق الله ودينه وسب له واحتقار له» وطالب البدرى بفرض سهم المؤلفة قلوبهم، (وهى أموال كانت تؤخذ من مال المسلمين لصالح الفقراء)، مضيفا أن على بن أبى طالب يقول: «كاد الفقر أن يكون كفرا» وهو ما يحدث الآن، فنحن نطالب الأغنياء أن يدفعوا سهم المؤلفة قلوبهم بدلا من تضييعها هنا وهناك.
لمعلوماتك...
◄1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلغاء حزب الصحوة الإسلامية الذى أنشأه يوسف البدرى
