بدأت نيابة أكتوبر والشيخ زايد، التحقيق مع كل من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ومحمد ناصر فؤاد المتحدث الرسمى لوزارة التنمية الإدارية، فى الجنحة رقم 9631 (جنح أكتوبر) المقامة من الدكتور حمدى عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ضدهما، حيث استمعت إلى أقوال الأول وجار استدعاء الوزير والمتحدث الرسمى باسم الأكاديمية.
وكان عبد العظيم قد أدلى بأقواله أمس الأول فى هذه الجنحة، موضحاً أن المتحدث الرسمى تعمد السب والقذف فى حقه خلال حديثه لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، بادعائه ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، عندما كان رئيساً للأكاديمية، خلافاً لما قالت به النيابة العامة وخبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب عبد العظيم فى أقواله بتطبيق قانون العقوبات على الدكتور أحمد درويش ومحمد ناصر فؤاد طبقاً لأحكام المواد 171و302و303 من قانون العقوبات المصرى.
أحمد درويش يمثل أمام النيابة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة