معهد واشنطن: السلام مع إسرائيل يقضى على النظام السورى

تساءل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن مدى إمكانية تحقيق السلام بين إسرائيل والنظام السورى برئاسة بشار الأسد، فى ظل استعداد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو لبدء مفاوضات على المسار السورى. وتحدث المعهد الأمريكى فى تقرير كتبه سكوت كاربنتر عن أن دمشق اعتبرت التهديد الإسرائيلى لها ضرورة للإبقاء على القبضة السلطوية للأقلية العلوية، وعدم وجود هذا التهديد سيقضى على مبرر وجود نظام الأسد.

ورأى كاربنتر أن هذا السبب سيجعل دمشق تطالب على الأرجح، فى أى مباحثات ناجحة تتوسطها الولايات المتحدة للتفاوض مع إسرائيل، ضمانات من الولايات المتحدة لتخفيف ضغطها على النظام، وربما إعطاء إشارة لسوريا حول إعادة تأكيد سيطرتها على لبنان. ولكن تحقيق ذلك، سيمثل مشكلة كبيرة فى واشنطن، وسيرسل أسوأ رسالة ممكنة للإصلاحيين فى المنطقة، وخاصة اللبنانيين الذين يكافحون لتحرير أنفسهم من حكامهم المستبدين.

واعتبر الباحث أن التضحية بحقوق الإنسان من أجل التوصل الى اتفاق سلام، قد تبدو مقايضة مقبولة بالنسبة للبعض، ولكن فى ظل رؤية النظام الحاكم فى سوريا التى تقوم على أساس أن السلام والحفاظ على النظام هى خيارات محصلتها صفر، فإن السعى من أجل تحقيق اتفاق سلام بمثابة سراب.

وسرد التقرير مظاهر القمع الذى مارسه نظام الرئيس السابق حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار بحق السوريين وانتهاكات حقوق الإنسان، بدءاً من أحداث حماة عام 1982 التى قتل فيها آلاف الأشخاص وحتى اعتقال المعارضين والمطالبين بالإصلاح. وأشار إلى أن قانون الطوارئ الذى تسير به الأمور فى سوريا يستمد جزءاً من شرعيته من حالة الحرب مع إسرائيل، وتحقيق السلام مع الدولة العبرية يعنى زوال أسباب تفعيله وهو أمر لا يستعد النظام السورى للقيام به.

وقارن كاربنتر بين مصر وسوريا قائلاً: ربما يجادل البعض بأن مصر تمكنت من الحفاظ على تطبيق قانون الطوارئ الذى أصدرته، حتى بعد أن ضمنت الحصول على سلام بارد مع إسرائيل، ولكن لا يمكن المقارنة بين شرعية كلا النظامين. فنظام مبارك، مهما كان مصدره الشرعى، لا يقوم على دعم ضيق من قبل أقلية طائفية داخل بلاده. كما لا تعتمد مصر على حركات مثل حماس أو حزب الله لتنفيذ جوانب من سياستها الخارجية. فالرهانات مختلفة تماماً بالنسبة للبلدين؛ فسوريا بشار الأسد تحتاج إلى إسرائيل كعدو لها.