محامى يطالب من يمتلك مستندات لإدانة المجلس السابق أن يتوجه للنائب العام

دعا سعيد عبد الخالق عضو مجلس نقابة المحامين السابق، كل من لدية مستندات أو وقائع تدين أى عضو فى مجلس نقابة المحامين، سواء السابق أو طوال السنوات الماضية، أن يتوجه إلى النائب العام. وأكد عبد الخالق أن ما ورد فى تقارير صحفية عن مخالفات وديون وقروض وسلف للمحامين أو الموظفين منذ مجلس 1993 مختلق، ولا أساس له من الصحة

أشار إلى أن هذه القروض والسلف تصلح للموظفين وليس لأعضاء المجلس، كما أن اثنين ممن تم ذكرهما فى التقرير هما من أعضاء مجالس نقابات فرعية 1993، وهما: صبحى صالح ومحمد أمين أبو كريشة، وما يتعلق بالنقابات الفرعية لا يعد سلفا ولكنه دفعات مالية مستحقة كدعم من النقابة العامة للنقابة الفرعية، وأن ما يتعلق بمحمد أمين أبو كريشة، فكان لبناء نادى المحامين فى فترة 1992، وتم تسويتها.

وذكر عبد الخالق أنه يستشعر بأن وراء هذا التقرير إما جهات أمنية أو جهات ترغب فى استمرار الحراسة، خاصة وأن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات طوال تلك السنوات حتى لجان الحراسة طوال سبع سنوات لم تطالب أو تعلن عن مثل هذه المديونيات التى يتحدث عنها المصدر فى المجلس المؤقت.

واتهم عبد الخالق أن نشر التقرير فى هذا التوقيت خرج من صاحب مصلحة فى تشويه الجميع.