حصلت «اليوم السابع» على قائمة بأسماء مناطق، تم تخصيصها لإقامة مشروعات استثمارية على الضفتين الشرقية والغربية لبحيرة ناصر، على الرغم من إعلان اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، وقف المشروعات الاستثمارية التى خصصها المحافظ السابق حول بحيرة ناصر لحين الانتهاء من توطين النوبيين، وذلك أثناء وضعه حجر أساس أول قرية لتوطين النوبيين فى وادى كركر.
القائمة تضم شركات أجنبية، ومستثمرين أفرادا، وعربا ومصريين، منهم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، والمستشار محمد سليم رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، وزكريا فؤاد سراج الدين ابن الزعيم فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد.
بالنسبة للضفة الغربية للبحيرة، حصلت الشركة المصرية البلجيكية على 80 ألف فدان فى المنطقة (أ) بوادى كركر، وتم تخصيص 2000 فدان لـ«عيسى غلوم» مستثمر كويتى، فى المنطقة (ب) منطقة خور جلال، وفى المنطقة (ج) بكلابشة جار تخصيص 15 ألف فدان لـ«مصطفى السعيد»، و3 آلاف فدان على النيل مخصصة للعون الغذائى، و12 ألف فدان لشركة تابعة لـ«زكريا فؤاد سراج الدين»، و2000 فدان للمستشار «محمد سليم» عضو مجلس الشورى عن دائرة كوم أمبو بأسوان، وأخيراً 5 آلاف مخصصة لجمعية كفر الشيخ للاستصلاح.
فى حين حصلت شركة «اللحاء» السعودية على 2500 فدان، فى منطقة جرف حسين المنطقة (د) و1500 فدان تم تخصيصها لمشروع العون الغذائى، و4500 فدان لشركة «الفادى» للاستثمار الزراعى، و4900 فدان جار تخصيصها للشركة المصرية العربية المملوكة لمحمد عز الدين، و2000 فدان جار تخصيصها لشركة «توشكى» لإنتاج وتجارة التقاوى.
وفى الضفة الشرقية للبحيرة، تم توزيع أراض منطقة «قسطل وادندان» فى المنطقة (د) ما بين 25 ألف فدان بخور أور «خور أبوعسكر» وجار تخصيصها لمشروع قرية سياحية، و5000 فدان لمشروع الاستصلاح بمنطقة قسطل.
من جانبها، وصفت منال الطيبى الناشطة النوبية ورئيس المركز المصرى للحق فى السكن قرار تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين بـ«الكارثة»، مشيرة إلى أن المحافظ الحالى يريد تهدئة ثورة النوبيين وإبعادهم عن موطنهم الأصلى حول البحيرة، وتسكينهم فى وادى كركر ليسمح بتنفيذ مخطط الاستثمار.
وقالت الطيبى: «اللواء سمير يوسف المحافظ السابق رفض إعادة النوبيين لأراضيهم، وخصص الشاطئين الشرقى والغربى لبحيرة ناصر، لإقامة مشروعات استثمارية، وبعد 45 عامًا من نزع أراضى النوبة لبناء السد العالى، وعدنا الرئيس مبارك فى 2009 بإعادة توطيننا فى الشاطئ المقابل لأراضينا المفقودة تحت بحيرة ناصر، إلا أن المحافظ تجاهل ما وعد به من عدم تخصيص أراض للمستثمرين إلا بعد إعادة توطين النوبيين.
لمعلوماتك....
◄1 مليار و300 مليون دولار حصلت عليها الحكومة المصرية عام 1979 من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك لإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم الأصلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة