قانونيون: تدويل قضية الإداريين لن يفيدهم

أثار تهديد إداريى التعليم بتدويل قضيتهم بعد إعلانهم تقديم تقرير لمنظمة العمل الدولية، جدلا واسعا، وترى بعض الفئات فى المجتمع أن وسائل حل مشاكلهم داخليا بالشكوى غير مجدية، فيضطرون للجوء إلى المنظمات الدولية.

وعن جدوى ذلك، يقول نجاد البرعى المحامى، "بموجب توقيع الحكومة المصرية على اتفاقيات ومعاهدات دولية يحق لأى مواطن مصرى التضرر من أى مشكلة وتقديم شكواه أمام هذه المنظمات".

ويضيف أن المنظمة الدولية تستقبل الشكوى وتحقق فيها ثم توجه لفت نظر إلى الحكومة المصرية فى حالة تحقق الشكوى لاحترام المواثيق الدولية المبرمة بين مصر وهذه المنظمات واحترام تعهداتها فى هذا الشأن، وتعتبر قرارات المنظمات الدولية غير ملزمة فى بعض الأحيان ولكن تحمل قيمة أدبية من المحتمل أن تستخدم كوسيلة ضغط مستقبلية فى ظروف خاصة، كما حدث فى السودان مؤخرا.

ومن جانبه، يؤكد دكتور أحمد فوزى، أستاذ مساعد القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، أن هناك نوعين من المنظمات الدولية تعتمد على ميثاق إنشاء المنظمة، منها ما هو خاص بالأفراد وما هو خاص بالحكومات، وتعتبر قرارات هذه المنظمات ملزمة على حسب نوع الشكوى أو القضية التى تحققها.

ويستطرد قائلا: فى حالة إداريى التعليم، وهم موظفون حكوميون، لا يحق لمنظمة العمل الدولية نظر قضاياهم لأنهم موظفون لدى الدولة والفصل فى منازعات العمل يكون من اختصاص الجهات الإدارية والمحاكم المختصة.

وأكد أن منظمة العمل الدولية تختص بفحص شكاوى العمال بالقطاع الخاص الذين يعانون من الاضطهاد والتعسف الوظيفى والمشكلات الخاصة بالعمل.
ويقول الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف السابق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الشكوى أمام المنظمات الدولية عموما تكون بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة داخليا ولا يسمى هذا تدويلا للقضية أو الشكوى بل طرحا للمشكلة خارج حدود الدولة بعد الظلم داخلها، ففى قضايا حقوق الإنسان يكون نظرها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن بعد استنفاد مراحل الإجراءات الجنائية محليا.

وفى حالة الموظفين الإداريين بالتعليم فهى مشكلة مالية بينهم وبين وزارة التربية والتعليم، ويتم فحص مطالبهم داخليا، وبعد التظلم لدى جهة الإدارة والمفاوضات والإجراءات القضائية يحق لهم رفعها إلى منظمة العمل الدولية، والتى تشكل لجنة تتكون من ممثل للعمال والحكومة ورجال الأعمال، وبعدها يتم لفت نظر الدولة إلى مطالب العمال أصحاب الشكوى.