انتخابات «المحامين» فى انتظار «قرار سياسى».. وعاشور الأكثر فرصًا بين المرشحين بعد «انقسام» خصومه

«هل ستتم الانتخابات أم ستتوقف للمرة الثالثة»، هذا هو السؤال الدائر حاليا بين المحامين، فبعد تأجيل الانتخابات مرتين متتاليتين، لم يعد المحامون مهتمين بمن سيفوز أو بمن ستكون له أغلبية فى مجلس النقابة. فالصراع أصبح بين فريقين أحدهما يدافع عن إتمام الانتخابات، حتى لو كانت إجراءاتها باطلة، والآخر يسعى إلى وقفها مهما كلفه ذلك من جهد.

مختار نوح الذى استبعدته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من كشوف الجمعية العمومية تقدم بأوراق ترشيحه على منصب النقيب، ويستعد للطعن على القرار والمطالبة بوقف الانتخابات بأكملها، فى حالة استبعاده من كشوف المرشحين. وبالفعل استعان نوح بالحكم الصادر لصالح مرتضى منصور بوقف انتخابات نادى الزمالك بسبب استبعاده من الترشيح، وهو ما يهدد انتخابات المحامين بتكرار السيناريو ذاته. نوح اتهم عاشور بأنه خطط لاستبعاده بهدف إبعاده عن المنافسة.

أما سامح عاشور فيؤكد أنه لن يسمح لأحد مهما كان أن يعطل الانتخابات هذه المرة، ووعد بأن يتم إعلان نتائج انتخاب النقيب والمجلس قبل نهاية مايو المقبل. ما يعزز كلام عاشور هو ما أعلن عنه ممدوح رمزى أحد المحامين المقربين من عاشور، بتقديمه طلب رد المحكمة التى تنظر الطعون والتى يرأسها المستشار محمد قشطة، مبررا طلبه بأن هيئة المحكمة ذاتها حكمت مرتين بوقف الانتخابات.

سعيد الفار، مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى، أعلن أن «الانتخابات ستتم ستتم» ولن يستطيع أحد أن يوقفها مهما كانت الظروف، ملمحًا بتدخل قرار السياسى فى المسألة، وهو ما طالب به ممدوح تمام المرشح لعضوية المجلس، قائلا إن القرار السياسى هو الحل الأخير، ومبرره أن التعامل القانونى يؤكد وقف الانتخابات وبطلان إجراءاتها لأسباب متعددة، أهمها عدم فصل محكمة القضاء الإدارى فى موضوع الحكم السابق، كذلك عدم الفصل فى استبعاد بعض المرشحين مثل مختار نوح، مع بطلان إجراءات التنقية.

لكن ثروت الخرباوى، المرشح السابق لمنصب النقيب، استبعد أن يكون الحل فى القرار السياسى. الانتخابات تحولت دفتها من صراع برامج إلى صراع سياسى تحت مسميات وشعارات مختلفة، وهذا ما يؤكده صابر عمار عضو المجلس السابق الذى قال إن المعركة الحقيقية هى بين سامح عاشور من جهة وفريق معارض له انقسم لأكثر من جبهة مما يعطى عاشور الفرصة الأكبر للفوز.