المحامون يطعنون بالتزوير على اتهامهم بالحصول على قروض من النقابة

أعلن كل من خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين السابق، وصبحى صالح اللذين تم ذكرهما فى بعض التقارير الإعلامية أنهما حصلا على قروض وسلف لم ترد فى مجالس سابقة، وأكدا أنهما سيتخذان الإجراءات القانونية تجاه من أعلن ونشر هذا.

وقال كل من صالح وأبو كريشة إنهما لم يحصلا على أى قروض أو سلف، حتى أنهما لم يكونا أعضاء فى المجلس المذكور 1993، متهمين من أعلن هذه المعلومات بأنها تسريبات أمنية ولا تتفق مع المبادئ القانونية أو النقابية أو المهنية.

وكشف خالد أبو كريشة أن والده الذى ذكره التقرير، الذى وصفه بأنه مهاترات ولعبة انتخابية، توفى فى 1998 وكان نقيبا لنقابة سوهاج الفرعية حتى عام 1993، وأضاف أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى يكون بها مخالفات يتم تحويلها إلى نيابة الأموال العامة والنيابة العامة وجميع البلاغات والتحقيقات التى تمت حتى ميزانية 2006، تم حفظها إداريا، وأنه لم يتم مطالبته أو مطالبة والده بهذه المديونيات المذكورة طيلة 16 عاما، وتساءل لماذا تذكرون الآن، إلا إذا كان الهدف منها محاولة للتشويه حسبما قال.

من جانبه، أكد صبحى صالح، الذى تم ذكره بأنه حصل على 60 ألف جنيه عندما كان عضوا فى مجلس 1993، أنه لم يكن عضوا بمجلس النقابة العامة فى هذا التوقيت، وإنه دخل مجلس النقابة العامة فى 2005، ولم يحصل على أى قرض أو سلفة من النقابة، وعليه فأكد صالح ملاحقة من قال "إنه مصدر أمني" يدلى بتصريحات بعيدة عن الحقيقية.

وكشف المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق عن عدم إعلانه أو أى من أعضاء المجلس المؤقت ببيانات عن المديونيات أو الديون التى على موظفين أو عمال أو محامين، ولكن كل ما هنالك هو وجود سبع ملايين مديونيات للنقابة لم يتم تسويتها ذكرها تقرير الجهاز المركزى وذكرتها الإدارة المالية منذ شهور، وتم إعلانها فى تقرير المجلس المؤقت المالى الصادر من قبل.

ونفى السيد إعلان أى من الأسماء أو بيانات تفصيلية عن قيمة أو شخصيات عليها مديونيات، وكل ما هناك أن الإدارة القانونية والمالية اتخذت الإجراءات القانونية منذ إعلان التقرير المالى الذى تم نشره بالصحف من قبل، ولا جديد فيما نشر، إلا أن المجلس المؤقت يريد تطبيق القانون وجمع الديون التى للنقابة وسداد الديون التى عليها.

وأكد السيد أن ما تم نشره فى بعض الصحف لا علاقة للمجلس المؤقت به، وأى معلومات يصدرها المجلس المؤقت تكون فى صورة قرارات يتم تنفيذها، وآخر تقرير مالى كان جامعا لقيمة وتفاصيل المديونيات.

وكانت إحدى الصحف نشرت أن عددا من المحامين، منهم أعضاء مجالس سابقة، مثل: صبحى صالح وخالد أبو كريشة وبشرى عصفور وعدد من العمال، حصلوا على مديونيات سلف وقروض لم تسوَ حتى الآن بقيمة 7 ملايين جنيه.