السادات يطالب بالإشراف العسكرى على الانتخابات

طالب أنور محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، المستشار عادل أندراوس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، الخميس، بالاستعانة برجال القوات المسلحة للإشراف على اللجان الانتخابية فى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب.

وأرجع السادات هذا الطلب، يستند إلى التجارب السابقة فى انتخابات المحليات والتجديد النصفى لمجلس الشورى الأخيرة، وبعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات, والتى أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظراً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدى من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين، وخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة، ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد فى اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها لمصلحة مرشحى الحزب الوطنى.

وقد استند السادات فى طلبه على المادة (26) من القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها، والتى تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق فى طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة، ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناء على طلب السيد رئيس اللجنة، وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات، والفضاء الذى حوله، على أن يتولى رئيس اللجنة تحديدا هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية.