استجواب يتهم رئيس البورصة بإهدار المال العام

كشف الاستجواب المقدم من النائب المستقل مصطفى بكرى، عن وقائع إهدار المال العام داخل البورصة المصرية، وأكد بكرى تعمد ماجد شوقى رئيس البورصة الحالى، الإساءة إلى البورصة واستخدام أموالها دون وجه حق، تحت زعم أن البورصة لا تخضع إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتبارها جهة غير حكومية.

واستدل بكرى فى كلامه على ميزانية البورصة التى صرفت فى 2007 على ندوات التوعية، وبلغت مليونا و900 ألف جنيه، وارتفعت فى 2008 إلى 5.4 مليون جنيه، موضحاً أن أجور العاملين، والبالغ إجمالها 300 موظف بلغت فى نهاية 2008، نحو 65 مليونا و65 جنيها و435 قرشا, فى الوقت الذى كانت فيه الأجور نهاية 2007، نحو 50 مليونا بزيادة 28%، مما يعنى أن متوسط أجر العامل بالبورصة 18 ألف جنيه شهريا, هذا فضلا عن أن معدل الضيافة السنوية "الشاى والقهوة" بلغ 441 ألفا و283 جنيها، وشراء أدوات كتابية بما قيمته 597 ألف جنيه. وصرف 3 ملايين و23 ألف جنيه لتدريب العاملين وسفر للخارج، مما يشير أيضاً إلى أن "المال السايب أصبح مثار اجتهاد من رئيس البورصة".

وأكد النائب مصطفى بكرى أن الرقابة داخل البورصة تتم فقط على عمليات تداول الأسهم، لافتا إلى أن ماجد شوقى قام بشراء سيارة "بى أم دبليو" لاستعماله الشخصى، رغم وجود سيارة "بى أم" بحالة جيدة مما أثار غضب العاملين.

وكشف بكرى عن قيام البورصة بخداع صغار المساهمين، حيث شاركت بمبلغ 3 ملايين جنيه من أموال الفائض فى الحملة الإعلانية التى أعدتها وزارة الاستثمار لمشروع الصكوك الشعبية, وهو الوقت الذى كانت البورصة تعانى فيه من انهيار كبير، وصل انخفاضه إلى 3 آلاف نقطه مما ترتب عليه خسارة الصغار ومكاسب للكبار.