«المركزى للمحاسبات» يكشف عمليات سرقة واختلاس فى المال العام بالمستشفيات الجامعية

◄وزير التعليم العالى: بأقطع من اللحم الحى وأعطى للمستشفيات.. وعميد طب قصر العينى: هناك انفلات يحتاج إلى وقفة

الحديث عن مستشفياتنا الجامعية يسبب «أرتكاريا» من نوع خاص للمسئولين، والتدهور الحاصل لكل المستشفيات أشبه بـ«ماسورة مجارى» انفجرت فجأة، ولا يعرف أحد أولها من آخرها حتى يتم الإصلاح، ولكل مسئول رأى، لكن نقطة البداية غائبة، البعض يلقى بالمسئولية على ضعف الإمكانيات، وآخرون يتحدثون عن منظومة العمل السيئة، فيما يطالب أخرون بمحاكمة ولو مسئول واحد حتى يرتدع الباقون.

فساد، وسرقة، واختلاس، وإهمال، ورشوة، وتدن فى الأداء، وأجهزة بلا صيانة، وأخرى استهلكت فى المخازن.

هذه بالضبط خلاصة التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات عن المستشفيات الجامعية حتى نوفمبر2008.

المفارقة أن التقرير يأتى متزامناً مع اعتراف وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال أمام لجنة الصحة بمجلس الشورى بأنه يعمل فى ظل موازنة ضئيلة وأنه -على حد قوله- «يقطع من اللحم الحى» فيأخذ من موازنة الجامعات لعلاج المرضى وقال الدكتور سامح فريد عميد طب قصر العينى: «هناك انفلات داخل المستشفيات يحتاج إلى وقفة» وفى مجلس الشعب يطالب النائب الوطنى محمد الحفناوى بمحاكمة مسئول واحد مؤكدا أن هذه المحاكمة كفيلة بردع الباقين، أما الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة فيرى الإهمال راجعا إلى عدم وجود هيكل تنظيمى ينظم العمل، ويذكر واقعة صادفته كنائب عن دائرة الخانكة منذ أربع سنوات عندما قام بزيارة مستشفى الخانكة المركزى فلم يجد طبيب الاستقبال، رغم انتظار المرضى فى طوابير ثم فوجئ بشخص يتسلق سور المستشفى ليقع على الأرض وتنكسر قدماه ليكتشف أن الذى وقع ما هو إلا طبيب الاستقبال الذى ترك عمله وخرج من المستشفى وعندما عرف بزيارته حاول أن يدخل قفزا من أعلى السور لكى لا يراه وسقط.

وينتقد الشيمى سوء توزيع الأطباء قائلا أن 60% منهم مركزون بالقاهرة والإسكندرية فيما تخلو أطراف البلاد وهناك نقص كبير فى التخصصات مثل أطباء المعمل والأشعة والتخدير.

ويكشف التقرير الواقع المزرى بدرجة كبيرة، وإن كان الواقع نفسه يثبت لكل صاحب تجربة قادته ظروفه التعسة إلى أى من مستشفياتنا الحكومية أن الصمت على كل هذا جريمة ولنبدأ مع التقرير من أوله.

يؤكد التقرير وجود تلاعب واختلاس فى مستشفيات قصر العينى الجديد سواء فى مكافآت ورواتب العاملين أو الأجر الإضافى، بلغت قيمتها 1.1 مليون جنيه، لذا لم يجد الجهاز مفرا من إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وفى بند آخر اكتشف إهدار ما قيمته 24 مليون جنيه نتيجة عدم الاستفادة من أجهزة ومهمات وآلات ومعدات وقطع غيار وكيماويات وأفلام مشعة أهملت منذ عام 1998 لأسباب مختلفة من بينها تعطل بعض أجزائها أو لقدم موديلاتها وظهور الأحدث منها، أو لعدم توافر الكيماويات والمحاليل والمستلزمات اللازمة لتشغيلها.

كما اكتشف أجهزة غير صالحة بقيمة 1.2 مليون جنيه ببنك الدم، بالإضافة إلى قطع غيار وخيوط جراحية يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1998 وانتهاء صلاحية بعض الكيماويات اشتراها المستشفى عام 1989.

ووجد الجهاز حسابات بمبلغ 7.4 مليون جنيه هى نسبة الـ%50 من الإيرادات لم تسدد للخزانة ومبلغ 907 آلاف جنيه تم اقتراضه من بنك الاستثمار منذ عام 2006 لشراء جهازى أشعة فحص الثدى والشرايين، فى حين لم يتم تحصيل 283 ألف حنيه مديونيات على بعض الشركات كغرامات تأخير ونقص فى المواصفات، فضلا عن عدم توريد مبلغ 506 آلاف جنيه قيمة إيرادات إيجار محل النظارات والجراج بالمستشفى.

وفى مستشفيات الجامعة ببنى سويف كشف التقرير عدم الاستفادة من مبلغ 729 ألف جنيه تمثل قيمة أجهزة ومعدات علمية ببنك الدم، وقال إن شبكة غازات وحدة الكلى يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1999.

وأشار إلى آلات ومعدات وأجهزة علمية وكيماويات بمخازن الجامعة تبلغ قيمتها 893 ألف جنيه بدون استفادة بسبب انتهاء الصلاحية، وطالب الجهاز بتشكيل لجنة لجرد المخازن وإجراء التحقيق اللازم بشأن وجود عجز فيها يقدر بـ135 ألف جنيه.

وفى الإسكندرية رصد التقرير صرف 11 مليون جنيه مكافآت دون موافقة وزير المالية كما تم صرف 21 مليون جنيه من حساب الصناديق بدون موافقة الوزير وعدم تحصيل 26 ألف جنيه غرامات تأخير لدى الموردين، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من 837 ألف جنيه قيمة أجهزة معطلة بمعمل الميكروبولوجى ووحدة المبتسرين بمستشفى الشاطبى.

أما مستشفيات جامعة عين شمس ففيها تجاوزات عديدة خاصة مستشفى عين شمس التعليمى، ومنها صرف 23 ألف جنيه بالإدارة العامة للجامعة بدون وجه حق لأحد المكاتب الاستشارية تمثل قيمة أتعاب إشراف لتركيب معدات المغسلة الخاصة بالمعهد الأكاديمى لجراحات القلب والصدر على الرغم من عدم تركيب تلك المعدات وبقائها بالبدروم.

ومن مخالفات معهد جراحات القلب عدم الاستفادة من أحد العنابر، الذى تكلف 371 ألف جنيه رغم تسلمه منذ عام 2003 وأشار التقرير إلى عدم تحصيل 82 ألف جنيه متأخرات لدى الشركة المنفذة، بالإضافة لتحميل الموازنة بمبالغ كان يمكن تجنبها بلغت 35 ألفا لتغيير مسار كابلات كهربائية دون الحاجة، وصرف 62 ألفا فروق أسعار تركيب وفك المصعد الخاص بالمعهد.

وعدم توريد 2.8 مليون جنيه، هى نسبة الـ%50 المستحقة للخزانة العامة، بالإضافة لتحميل حساب تبرعات المعهد الأكاديمى بـ73 ألف جنيه تمثل قيمة غرامات تأخير ومصاريف تخزين نتيجة تأخير الجامعة فى التخليص الجمركى للأجهزة المستوردة.

وفى مستشفى عين شمس التخصصى وجدت أجهزة ومعدات لم يستفد منها لمدة خمس سنوات وتصل قيمتها إلى 578 ألف جنيه بالإضافة إلى شراء أصناف طبية وخيوط جراحية بمبلغ 284 ألف جنيه رغم وجود أرصدة لها بالمخازن، وكذلك توريد وجبات مطهية ودعامات للقلب دون اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة بالنسبة لقيدها، أيضا طلب الجهاز من المستشفى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للشركات والأشخاص لتحصيل المتأخرات المالية لديها والتى يرجع بعضها إلى عام 1988، وكشف التقرير عن تحميل موازنة المستشفى بـ1.7 مليون جنيه بدون ضرورة بالإضافة إلى توريد دواجن بأسعار زائدة بلغت 6 آلاف جنيه وعدم خصم 12 ألف جنيه فوائد تأخير على بعض موردى الأدوية.

وينتقل التقرير إلى مستشفى الأورام بجامعة أسيوط كاشفا عن إهدار مبالغ لم يتم تحصيلها كديون للحكومة لدى بعض الشركات، وعدم تسوية مبالغ نقدية وتأمينات نهائية تخص الشركات أيضا، فيما تجاوزت الاعتمادات بالمستشفيات الجامعية بالمنصورة مبلغ 9.4 مليون جنيه صرفت كمكافآت للعاملين، و11 جهاز تنفس صناعى معطلة بمستشفيات المنصورة ومخالفات أخرى مثل عدم تحصيل غرامات تأخير من الشركات الموردة فى مستشفى الأطفال الجامعى ومركز الكلى ومركز طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى عدم توريد 743 ألف جنيه من حساب العلاج بأجر بمستشفى الطوارئ وبقاء 11 جهاز تنفس صناعى معطلة بمستشفى الطوارئ قيمتها 132 مليون جنيه منذ عام 2001 وصرف 88 ألف جنيه لشراء قطع غيار لإصلاح تلك الأجهزة ولم تعمل، وكذلك عدم تحصيل ديون للحكومة تبلغ 3.4 مليون جنيه لدى بعض الشركات والجمعيات التعاونية والأشخاص.

ويستمر مسلسل الإهدار والإهمال على نفس المنوال فى مستشفيات الزقازيق وبنها ليكشف التقرير فى الزقازيق عن مكافآت وحوافز بدون موافقة وزير المالية، بالإضافة إلى عدم تسوية مبالغ نقدية قيمتها 73 ألف جنيه فى مستشفى بنها الجامعى وشيكات بقيمة 792 ألف جنيه لم تحصل ويرجع بعضها لعشر سنوات مضت بالإضافة إلى عدم تحصيل ديون مستحقة للحكومة لدى بعض الشركات منذ عام 1995 وكذلك عدم تحصيل 753 ألف جنيه لوحدة الكلى الصناعية تمثل علاج مرضى تابعين للتأمين الصحى.

وفى المستشفيات الجامعية بالمنيا تم صرف 553 ألف جنيه مكافآت للعاملين بدون موافقة وزير المالية، بالإضافة إلى صرف مليون و100 ألف جنيه أدوية مشتراة لقسم العلاج المجانى وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة نحو مخالفات ارتكبتها شركات الأمن والحراسة والنظافة.

لمعلوماتك...
◄500 مليون جنيه سنويا تصرف من الموارد الذاتية للجامعة على المستشفيات الجامعية بجانب مديونية وزارة الصحة التى تصل إلى 500 مليون جنيه تدفعها بالتقسيط بسبب هذه المستشفيات.
◄64 مستشفى جامعيا فى مصر تضم 27 ألف سرير وتستقبل عشرة ملايين مريض.