محاميو بورسعيد: الحكومة تخطط لفرض الحراسة على النقابة

حالة من الفتور والقلق تنتاب محامى بورسعيد بصفة عامة ومرشحى النقابة لمنصب عضوية النقابة العامة بصفة خاصة، حيث اتهموا الحكومة بأنها تخطط لفرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين.

ودلل المحامون على ذلك بوجود اللجنة القضائية المشرفة التى تعد فى حكم الحراسة، وذلك بالمخالفة للقانون الذى حدد ستة أشهر لاستمرارها حتى تجرى الانتخابات إلا أن الواقع يشير إلى نوايا حكومية نحو عرقلة الانتخابات القادمة.

ومن جانبه أكد أحمد هانى قزامل نقيب محامى النقابة الفرعية ببورسعيد، بأن الحكومة توهم الشعب والمحامين أن الجمعية العمومية صاحبة القرار والعكس صحيح.

قال صفوت عبد الحميد أمين عام النقابة إن الجو الانتخابى أصابه الفتور بسبب إلغاء الانتخابات مرتين بحجة تنقية جداول الانتخابات والطعون فى الزمم المالية وكلها عوامل سياسية وأكد بأن القرار فى حد ذاته سياسى وليس نقابيا وأشار أن هناك ثمانية محامين مرشحين من كافة التيارات السياسية والحزبية لخوض الانتخابات المقبلة إلا أنهم رفعوا الراية البيضاء عدا مرشحى الحزب الوطنى الذين يصرفون ببزخ شديد من أجل الاستحواذ على النقابة بينما المؤشرات تؤكد على حد قوله على عرقلة الانتخابات للمرة الثالثة.