صراع بين "الصحة" و "التجارة" على تبعية "سلامة الغذاء"

كشفت مصادر عن قيام وزارة الصحة بوضع عراقيل أمام مشروع قانون سلامة الغذاء رغبة منها فى أن تتولى هى الإشراف عليه بدلا من وزارة التجارة والصناعة، وأنها تعمل على إضافة بنود للقانون تسمح بالرقابة على الدواء بجانب الغذاء على غرار هيئة الأغذية الأمريكية‏.‏ وأكدت المصادر أن "الصحة" تتخوف من ضياع صلاحياتها فى الرقابة على الأغذية بعد إقرار القانون.

وكان مشروع قانون سلامة الغذاء تم الانتهاء من إعداده قبل عام ونصف وتمت مناقشة بنوده، إلا أنه لم يتم عرضه على الدورة البرلمانية حتى الآن. وطالب هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بضرورة تأجيل إضافة نشاط الأدوية ضمن مشروع القانون، وأن يتم البدء بنشاط الغذاء كمرحلة أولى بحيث نستطيع بعد فترة من التطبيق تقييم التجربة وإضافة نشاط الأدوية‏.

أما محمد مؤمن عضو اتحاد الصناعات، فقال إن إصرار وزارة الصحة على تبعية الجهاز لها يرجع لامتلاكها لمعامل مركزية، لافتا إلى أنه بعد إقرار القانون من مجلس الشعب يتطلب مرور عام كامل لتشكيل الكوادر للعمل بالجهاز.