منظمة حقوقية: القيود الإدارية على الصحف تخالف الدستور

حذر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الثلاثاء مما أسماه بعودة ظاهرة فرض قيود إدارية على العمل الصحفى، باعتبار أن الحق فى إصدار وتملك الصحف أحد أهم أركان حرية الصحافة.

وذكر البيان أن هذه القيود تمثل خرقاً لنصوص الدستور المصرى فى مواده 47،48 وكذلك للمادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ونصوص المواد 4،5،8،9 من القانون 96 لسنة 1996 والتى تضمن حرية اصدار وتملك الصحف

وأشار البيان إلى أن الدعاوى القضائية المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى حالياً تبعث على القلق، ومنها قضية رقم 32821 لسنة 63 قضائية والمرفوعة من السيد عبد السعيد على بصفته رئيس مجلس إدارة "عيون الليل للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع" يطالب فيها بوقف تنفيذ بالامتناع عن إصدار ترخيص لجريدة "عيون الليل" وتحدد لنظر الطعن جلسة أبريل الجارى.

وكذلك القضية رقم 2815 لسنة 63 قضائية والمرفوعة من السيد جلال قريطم رئيس مجلس إدارة جريدة "العهد الجديد" يطالب فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للصحافة بوقف ترخيص جريدة "العهد الجديد" وتحدد لنظر القضية جلسة 19مايو المقبل.

كما أشار البيان إلى القضية المرفوعة من أشرف سيد أحمد عبد العليم رئيس مجلس إدارة جريدة "أخبار الكشافة" يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار جريدة "أخبار الكشافة "والتى سبق وحصل صاحبها على ترخيص فى 15 يوليو 2004 من مؤسسة "غفران للنشر" ومقرها لندن، وتم التصديق على الترخيص من قبل وزارة الخارجيه المصرية فى 18 يوليو 2004.