أعلن د.ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، ودعم اتخاذ القرار اليوم الثلاثاء نتائج استطلاع رأى أجراه المركز عن رأى المواطنين حول تقييم أداء الحكومة، بناءً على طلب رئيس الوزراء.
وأظهرت النتائج أن 19% يعتقدون أنه جيد جدا، و22% جيد، و30% مقبول، و11% سيئ، و18% لا يعرف.
وأكد عثمان أن نتائج الاستطلاع السابق فى 2007 بينت أن من يرى أداء الحكومة جيدا جدا 22%، و36% يرى أنه جيد، و31% يرى أنه مقبول، و11% يرى أنه سئ، و2% لا يعرف.
ورفض عثمان فى رد على سؤال لليوم السابع تفسير زيادة عدد من لا يعرف فى الاستطلاعين هل نتيجة خوف من الحكومة أم ماذا، قائلا: "ما أفعله مجرد عرض لحقائق ولكم حرية التفسير".
كان د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طلب عرض نتائج الاستطلاع على وسائل الإعلام قبل مناقشتها غدا بمجلس الوزراء.
وبين الاستطلاع أن الذكور كانوا أكثر رضاءً من الإناث فى معظم أسئلة الاستطلاع، كما كان الشباب أقل رضاءً من الكبار، والمستوى التعليمى المرتفع أقل رضاءً أيضا، والحضر أقل رضاءً من الريف بعكس استطلاعات السنوات السابقة، وهو ما فسره عثمان بأنه قد يكون نتيجة توجه الحكومة لتشجيع الاستثمار فى الصعيد خلال العامين الماضيين.
وتعرض الاستطلاع لبعض القضايا التى تهم المواطنين ومدى حدوث تغييرات فيها للأسوأ أو الأفضل أو ظلت كما هى، مثل مستوى الأسعار، حيث يرى 44% من المواطنين أنه حدث بها تغيير للأحسن و41% رأوا أنها تغيرت للأسوأ مقابل 15% لم يروا أى تغيير.
وحول البطالة رأى 36% من المواطنين أن الأوضاع تغيرت للأسوأ، و22% رأوا أنها تغيرت للأفضل، و42% رأوا أنها كما هى.
وتعد خدمة التليفون المحمول هى أكثر الخدمات تحسنا فى رأى المواطنين بنسبة 89%، تليها الخدمات الصحية بنسبة 67%، ثم الصرف الصحى بنسبة 62% تليها التأمينات والمعاشات بنسبة 60%.
واحتل عدم سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار أكثر ما لا يرضى عنه المواطنون عام 2008 بنسبة 18%، يليها عدم حل مشكلة البطالة بنسبة 8%، وقيام الحكومة برفع الأسعار بنسبة 6% وأزمة رغيف الخبز المدعم بنسبة 4%، وتدنى مستوى الخدمات التعليمية بنسبة 3%، وعدم زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 2%، وارتفاع فواتير المياه والكهرباء والتليفون بنسبة 2%، ونظام الخصخصة بنسبة 2%، وقانون المرور الجديد بنسبة 2%.
وكشف سؤال عن "الحاجة اللى تتمنى إن الحكومة تحققها ولم تتحقق خلال العام الماضى" عن نفس المشكلات التى يعانى منها معظم المواطنين وهى رفع الأسعار ومشكلة البطالة وعدم زيادة المرتبات، إلا أنها أظهرت حاجات أخرى للمواطنين، أهمها زيادة التواجد الأمنى بالشوارع والقضاء على الفساد.
يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه عبر الهاتف على عينة 1152 شخصا فى الفترة من 26 على 30 مارس، ويعد هذا الاستطلاع الثالث من نوعه، حيث تم إجراء استطلاع مماثل عام 2005، وآخر عام 2007.
الاستطلاع تم إجراؤه عبر الهاتف على عينة 1152 شخصاً ـ تصوير ماهر ملاك
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة