"عدالة" يجمع شهادات تدين إسرائيل فى حرب غزة

كشف مركز "عدالة" الحقوقى للدراسات والموجود داخل إسرائيل، ويديره مجموعة من الباحثين من عرب 48 فى تقريره عن استخدام جنود الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأخيرة، وذلك من خلال خمس شهادات اختيرت من بين عشرات الشهادات لأشخاص، قام الجيش بانتقائهم عشوائياً وإجبارهم على السير أمام جنوده لحمايتهم وإجبارهم على الدخول قبلهم إلى البيوت، خشية أن تكون مفخخة، أو خشية أن يتواجد داخلها مقاتلون من فصائل المقاومة.

وأوضحت رنا عسلى المحامية بالمركز، أن الجيش الإسرائيلى أجبر المواطنين فى غزة على التقاط صور للبيوت من الداخل، وبعد أن عاد المواطنون إلى الجنود وأخبروهم بخلو البيوت من المقاتلين اقتادوهم إلى داخل البيوت مرة أخرى، وأجبروهم على كسر الحائط الذى يفصل البيت عن بيت الجيران والدخول أمامهم إلى بيت الجيران من خلال فتحات الحائط، ومن ثم إلى البيت الذى يليه.

جاء فى الشهادة التى أدلى بها مجدى العبد أحمد عبد ربه، أن الجندى قال له: قتلناهم نحن قتلناهم الآن، قم بإحضارهم، فرفضت ذلك وقلت لهم إن المقاتلين قالوا لى إذا عدت سوف نقتلك, فقال لى الجندى: إحنا قتلناهم ذهبت وبدأت بهبوط السلالم، ثم ناديت قبل نزولى للشقة فلم يرد أحد كالمرّة السابقة, فنزلت حتى باب الشقة، فشاهدت المكان قد دمر بشكل بالغ, ثم شاهدت النار تلتهم خزانات المطبخ.

كما وقع نظرى على الشبان الثلاثة إياهم, حيث أصيب أحدهم بشكل بالغ، فكان ينزف, والاثنان الآخران بخير, فحاولت مساعدة الجريح ولف جراحه، وقلت لهما إن وضعى صعب, والجيش ينتشر فى كل مكان, ولا أتمكن من مساعدتكم، فقال لى أحدهم قل للضابط: إذا كان رجلاً وعسكرياً بحق فليأتينى هنا, ولا يبعثك مرّة ثانية, استغرق تواجدى فى الشقة حوالى عشر دقائق, ثم غادرت المكان واتجهت إلى مكان الضابط والجنود, وقبل وصولى جعلونى أخلع ملابسى كاملة كالمرة السابقة, وبعد أن لبستها قلت لهم ما رأيت, ونقلت ما قالوه لى, ففوجئت بهم يهجمون على وضربونى، وركلونى بالأيدى وبالأرجل وبأعقاب البنادق, ثم تقدم الضابط نفسه وبدأ يركلنى ويضربنى معهم وقد استفزته رسالة المقاوم له.

استخدام المواطنين كدروع بشرية للجيش منافٍ لقرار المحكمة العليا، كما أكد مركز "العدالة"، فالقانون والذى يحرم استخدام المواطنين المدنيين وإجبارهم على مساعدة الجيش فى النشاطات العسكرية، كما أن هذا الأمر محرم بموجب وثيقة جنيف الرابعة، ويعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولى، ويعتبر دستور المحاكم الدولية الجنائية أن خرق وثيقة جنيف الرابعة هو جريمة حرب، يحق للمحكمة النظر بها ومحاكمة المسئولين عنها.