"صناعة الشورى" تطالب بقانون جديد للصناعات الغذائية

حذرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم الاثنين، من الصناعات الغذائية العشوائية المنتشرة فى المدن والقرى والبالغ نسبتها حوالى 80% من حجم سوق الإنتاج الغذائى لخطورتها على سلامة الغذاء وصحة المواطنين، داعية إلى الإسراع إلى إصدار القانون الجديد للقضاء على كافة أنوع المصانع غير الملتزمة بأحكام هذا القانون وتوحيد الأجهزة الرقابية المتعددة لإحكام السيطرة على الصناعات الغذائية على أرض مصر.

وأكدت اللجنة برئاسة محمد فريد خميس، فى مشروع تقريرها المبدئى، أن استثمارات الصناعات الغذائية تصل إلى نحو 40 مليار جنيه مصرى ويعمل فيها حوالى 300 ألف عامل فى 3000 مشروع مسجل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، بينما يصل حجم سوق الطعام السنوى حوالى 200 مليار جنيه، وأن نسبة 20% فقط منها من مشروعات شرعية مطابقة للمواصفات الغذائية.

وطالبت اللجنة بتقنين أوضاع المشروعات العشوائية لكى تدخل فى منظومة الاقتصاد القومى وتحت الإشراف الرقابى والوعاء الضريبى والاستفادة من برامج تحديث الصناعة فى تأهيلهم للحصول على نظم الجودة وتدريب العاملين لديها، متوقعة زيادة الصادرات من السلع الغذائية خلال الأعوام الأربعة القادمة بحوالى 15 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه حالياً، بينما كانت عام 2001 حوالى 250 مليون جنيه، مما يستلزم القضاء على الصعوبات التى تواجه هذه الصناعة المتمثلة فى تعدد القوانين والتشريعات المنظمة لإنتاج وتداول الغذاء ويعود بعضها إلى عام 1966 وتعدد الجهات الرقابية التى تصل إلى 20 جهة رقابية فى 11 وزارة، مما يؤدى إلى عرقلة العمل فى المشروعات الملتزمة.

وطالبت بالتصدى للمشاكل المتعلقة بالصادرات والواردات، كارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الإنتاج واستمرار فرض ضرائب المبيعات على خطوط الإنتاج وقطع الغيار وكثرة مشاكل استيراد الخامات وسرعة إنشاء الهيئة القومية للأغذية لتحل محل الجهات الرقابية المتعددة.