أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تولى اهتماما خاصا بتنمية الموارد المائية، من أجل تلبية احتياجات خطط التنمية، وأن سياسة الحكومة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعتمد على مواجهة التحديات المستقبلية للتنمية التى تحتاج إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات، لضمان حسن عدالة توزيع المياه على القطاعات المختلفة بالدولة، بالإضافة لضمان الحفاظ على نوعيتها ومراقبة مصادر التلوث والقضاء عليها، والحد من سوء استخدامها.
وقال شهاب إن هناك تقدما كبيرا حققه قطاع مياه الشرب فى مصر، خاصة مع تطور نصيب الفرد من مياه الشرب النقية وارتفاع كمية المياه المنتجة، موضحا أن الحكومة المصرية وضعت برامج وخططا لتعظيم الفائدة من وحدة المياه، واستقطاب الفواقد، والحماية والحفاظ على نوعية المياه من التلوث بدون مشاكل جانبية.
وأضاف أن الحكومة توجهت كذلك نحو تكثيف الجهود لتوفير مياه الشرب النقية فى القرى والنجوع مع إنشاء محطات التحلية ورفع المياه فى القرى والمناطق المحرومة، وتطوير محطات تحلية المياه فى المناطق المهملة، ووضع حلول عاجلة لوقف تلوث مياه الشرب وإنهاء ظاهرة بيع المياه غير النقية، بالإضافة إلى تبنى مشروعات لتطوير نظم الرى واستخدام المساقى المبطنة ومضخات الرفع المنخفض فى بعض المناطق الرائدة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها شهاب أمس الثلاثاء فى افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للمياه الصحية بالعالم العربى، بحضور رئيس المؤتمر د. مغاورى شحاتة، ونخبة من المتخصصين وأساتذة الجامعات والإعلاميين.
وأكد أن الحكومة وضعت سياسة مائية لمصر تمتد لتأمين الاحتياجات من المياه حتى عام 2025، وتحددت هذه الاستراتيجية الجديدة، من خلال الوصول إلى عدة خيارات جديدة لمواجهة نقص وندرة وشح المياه فى المستقبل القريب والبعيد، أكدت إمكانية مصر بالتعاون مع دول وحوض النيل توفير نحو 47 مليار متر مكعب من المياه المستقطبة من فواقد مياه المنابع الاستوائية والحبشية التى تزيد على (95%) من المصادر المائية المتوافرة فى هذه المنابع.
وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة