سامى عبد الجيد أحمد يكتب:دعه يعمل دعه يمر

دعه يعمل دعه يمر، ربما تكون مقولة اقتصادية غربية، لكنها ملتزمة بأخلاقيات وسلوكيات المجتمع، آخذة فى الحسبان الدور الاجتماعى لرجال الاعمال, وأيضاً مراعاة البعد الاجتماعى لفئات الشعب, ودور الأجهزة الرقابية المعنية فى الحكومة للمراقبة الحذرة لبعض أوجه الفساد ومحاربته ووضع آليات لإيقافه.

لكن من الواضح أنه عندما نستقى أو نستورد أجمل ما فى الغرب, وبقدرة قادر نقوم بتحويله إلى شىء بشع , مغلف بالقبح والعفن , فطبقنا دعه يعمل دعه يمر على أسوأ وجه, وأصبح الفساد هو آلية من آليات تلك المرحله الاقتصادية, وأصبح المواطن المصرى مالاً وعقلاً وجسداً، حقلاً للتجارب فى كيفية نهش لحمة والاستيلاء على أمواله. فلم يصبح هناك دور رقابى للنظام ولا وازع من ضمير الفاسدين فى مراعاة الله فى حق مال المواطن.

لقد وصل الفساد والتحايل على المواطنين من شركات السياحة التى تنظم رحلات السياحه الدينية , فلم يشفع عندهم للمواطن لأداء العمرة، ولا خشيتهم من دعائهم عليهم فى الأماكن المقدسة, أى خوف أو رادع إيمانى من استحداث وسائل تتمحور حول كيفية الالتفاف حول مدخرات هذا المواطن، الذى يعلم الله وحدة كيف قام بتوفيرها لأداء فريضة أوصى بها الله تعالى. فأصبح التحايل سمة من سمات وأدوات شركات السياحة المنظمة لتلك الرحلات فى كيفية تحقيق أرباحها الخيالية من دم الفقراء.

ومن الوسائل الحديثة التى تمخض عنها عقول الشياطين أصحاب تلك الشركات، هى تقليص عدد الأيام المتعارف عليها، والمقدرة دائماً بعشرة أيام لتصل فى بعض الأحيان إلى 9 أيام وأحياناً 8 أيام، ناهيك عن سوء أماكن الإقامة وتكدس المعتمرين داخل غرف أشبة بالمساكن العشوائية عندنا , أضف إلى ذلك أن هناك بعض الشركات تتفق مع شركات الطيران، على أن تكون تذكرة الطيران بدون وجبة، بل وأضف إلى ذلك التنقلات الداخلية، والمتفق عليها مسبقاً قبل السفر، على أن تكون بطيران داخلى، ثم تجد نفسك داخل أتوبيس يقطع المسافة من جدة إلى المدينة , ومن المدينة إلى مكة ساعات طوال، تؤثر على صحة المعتمر، الذى فضل السفر من البداية بالطائرة لتناسبها مع حالته الصحية.

قد تكون تأشيرة العمرة بمدتها المحددة، هى عقد بين السفارة السعودية المانحة وبين المواطن الممنوحة إليه التأشيرة عن مدة الصلاحية، وأيضاً عن مدة البقاء فى الأماكن المقدسة ولا يجوز تجاوزها.

وقد تكون تذكرة السفر بالطائرة هى عقد بين شركة الطيران والمسافر، يحدد مسئولية كل طرف من الأطراف والتزاماته من الحقوق والواجبات .
ألا يصبح من المفروض بل ومن الملزم أن يكون هناك عقداً بين الشركات المنظمة لرحلات السياحة الدينية، يبين حقوق المسافر من حيث عدد الأيام، ووسائل التنقل الداخليه والوجبات والإقامة، وتكون ملزمة لكل الأطراف، ومن ثم يمكن لمن أهدرت حقوقه باللجوء إلى القانون فى حالة إخلال شركات السياحة بأى بند من بنود العقد ويرجع عليه بالتعويض اللازم.

إن كنا حقاً نريد أن نحارب الفساد الذى استشرى فى مصر، فعلينا أن نبدأ ولا نجعله يتوطن أكثر مما هو متواجد ويصبح توطنه فى بلادنا مثل ما يشاع عن توطن مرض أنفلونزا الطيور، هى رسالة إلى محامين ضد الفساد، ربما يجدون منهجاً قانونياً وتفعيلاً بمبادرة توقف استغلال المواطن المصرى، وتكون خطوة لخطوات أخرى تحد من الفساد وتحجمه حتى يتلاشى من مجتمعنا رويداً رويداً.