رئيس الحكومة يتهرب من مقابلة وزير التعليم ويعرقل مشروع الثانوية العامة الجديد بسبب 8 مليارات جنيه

قرار الدكتور أحمد نظيف بتخصيص 12 مليار جنيه زيادة مالية فى ميزانية وزارة التربية والتعليم بدءاً من العام المالى المقبل، أثار أزمة حادة بين رئيس الوزراء والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، فرغم أن حجم الأموال المخصصة لـ "التربية والتعليم" من موازنة الدولة سترتفع، بعد زيادة نظيف، من 36 ملياراً إلى 48 مليار جنيه، إلا أن الجمل أبدى اعتراضه الشديد على تلك الزيادة ووصفها بأنها "وهمية" ولا تكفى لتنفيذ خططه لإصلاح التعليم.

الأزمة تكمن فى أن الـ 12 مليار جنيه، التى قرر نظيف منحها لـ "التربية والتعليم"، يرى الجمل أنها زيادة طبيعية نتيجة ارتفاع نفقات الوزارة، لذا كان من المفترض أن يمنحها نظيف للوزارة بشكل تلقائى وليس تحت بند "زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة"، حيث إن الـ 12 مليار جنيه سيذهب منها 4 مليارات جنيه على العلاوة السنوية (30%) المقررة للعاملين بالدولة، و3.5 مليار قيمة المرحلة الثانية من كادر المعلمين، و0.5 مليار لهيئة الأبنية التعليمية، إلى جانب 4 مليارات جنيه لا تخص الوزارة، وإنما ستذهب لقطاع التعليم الأزهرى وتطوير المعاهد الأزهرية، وهو ما يعنى من وجهة نظر الجمل، أن الزيادة التى قررها نظيف هى زيادة "شكلية" كانت ستمنح تلقائياً للوزارة، وليست هى الزيادة التى طلبها الجمل منذ شهر أثناء عرضه لنظام الثانوية الجديد.

الميزانية الجديدة أثارت استياء الجمل، لأنها لن تمكنه من تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بعد اعتماده فى مجلس الوزراء، حيث يتطلب النظام الجديد قبل تطبيقه تطوير 1700 مدرسة ثانوية وتدريب المعلمين على نظام "التقويم الشامل"، بجانب تغيير مناهج الثانوية العامة لتتناسب مع النظام الجديد، وهو ما لن يحدث، فى ظل عدم وجود فائض فى ميزانية الوزارة.

وبمجرد علم الجمل بضآلة الزيادة التى قررها نظيف، أرسل خطاباً لمجلس الوزراء يطلب رفعها من 12 مليار جنيه إلى 20 ملياراً، بزيادة 8 مليارات يذهب منها 6 مليارات لتنفيذ خطة الجمل الاستراتيجية لتطوير التعليم، خاصة "الثانوى"، و2 مليار جنيه لصرف حافز الإثابة لـ 560 ألف إدارى، لكن مجلس الوزراء لم يرد على طلب الجمل حتى الآن.

تجاهل نظيف لطلب الجمل، دفع الأخير إلى التوجه إلى مجلس الوزراء صباح الأربعاء الماضى لطلب الزيادة المالية، لكنه فشل فى لقاء نظيف الذى اتجه لحضور حفل بجامعة القاهرة، ليلحق به الجمل إلى هناك، لكن اعتصام الإداريين أمام "التربية والتعليم" و"المالية" دفع الجمل للرحيل مبكراً من جامعة القاهرة، دون أن يستفسر من نظيف عن سر تجاهله لطلبه.

ولأن الجمل يعرف أن الطريق إلى زيادة مخصصات الوزارة من موازنة الدولة يبدأ من عند وزير المالية يوسف بطرس غالى، فقد طلب الجمل الأسبوع الماضى عقد اجتماع مع غالى، لإقناعه بأنه حينما طلب زيادة مخصصات الوزارة لم يكن يقصد الـ 12 مليار جنيه التى قررها له نظيف، وإنما كان يقصد 8 مليارات أخرى لتطبيق نظام "الثانوية العامة" الجديد، لكن مسئولى "المالية" اعتذروا أيضاً عن لقاء الجمل طالبين تأجيله إلى موعد آخر.

مصادر بوزارة التربية والتعليم أكدت لليوم السابع، أن يسرى الجمل ينتظر دخول مشروع قانون الثانوية العامة الجديد إلى البرلمان، حتى يستغل الفرصة حينها لإحراج نظيف وطلب الـ 8 مليارات منه، مستغلاً وجود تخوف قوى لدى لجان التعليم بالبرلمان من أن يؤدى عدم وجود ميزانية للمشروع فى الفشل فى تطبيقه.

لمعلوماتك:
2011/2012 هى السنة الدراسية التى يبدأ بها تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد فى حال إقرار البرلمان له.


أخبار متعلقة:
"لجنة ثلاثية" تضم الجمل لحل أزمة الإداريين
مشرفو الكادر يرفضون العمل فى إجازة تحرير سيناء
الجمل يحل أزمات التعليم بنظام الـ"SMS"
الجمل يتدخل لإلغاء قرار فصل مدرسى التبين
رئيس الحكومة يتهرب من مقابلة وزير التعليم ويعرقل مشروع الثانوية العامة الجديد بسبب 8 مليارات جنيه