تحذير من فرض رسوم إغراق على السكر المستورد

بعثت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بمذكرة عاجلة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، تطالبه فيها بعدم الاستجابة للضغوط التى يمارسها منتجو السكر فى مصر لفرض رسوم إغراق على السكر المستورد.

وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة، بأنهم يتابعون بقلق وترقب شديدين الحملة المنظمة التى يقوم بها من وصفوهم بلوبى السكر، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب والإعلاميين الذين لا يشعرون بمعاناة المواطنين، فى محاولة لن تنجح لفرض رسوم إغراق على السكر المستورد، على الرغم من تحقيق هذه الشركات أرباحاً كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

قال العسقلانى، إن أزمة القيادات العليا وبقائهم ومكافآتهم وحوافزهم، هى السبب فى الأزمة التى وصفها بالمفتعلة، وأضاف، أصبح بقاء مسئولى الشركات الحكومية مرهوناً بما يحققونه من أرباح برفع الأسعار على حساب المستهلكين، فضلاً عن الأرباح والرواتب الخرافية التى يحصلون عليها من جيوب المستهلكين، موضحاً بأن رواتب وأرباح وحوافز القيادات العليا فى أمريكا، كانت السبب الرئيسى فى انهيار بنك ليمان برازارز وما تبعه من تداعى للاقتصاد العالمى، محذراً النواب الذين يمارسون الضغوط البرلمانية من تداعيات موقفهم ضد مصالح المواطنين، مهدداً بإعداد قائمة سوداء بأسمائهم وفضحهم بمعاونة أعضاء الحركة الناشطين فى المحافظات.

كما طالب العسقلانى بتخفيض أسعار السكر استجابة للانخفاضات الحادة فى أسعاره عالمياً، وأضاف بأن تكلفة كيلو السكر فى مصر تكاد تكون منعدمة، لأن المصانع تسترد الأموال الخاصة بالتكلفة من عوائد بيع النواتج والمخلفات الثانوية، والتى تستخدم فى صناعة الكحول والخشب الحبيبى، وغيرها من الصناعات الملحقة بصناعة السكر، وقال العسقلانى، بأن مزاعم المنتجين وكبار التجار ومن يساندونهم من نواب ومسئولين حكوميين حول الخسائر التى يتحملونها من جراء السكر المستورد، مزاعم واهية، تكذبها الأرباح التى حصلت عليها هذه الشركات بالنظر لميزانياتها المعلنة.