بلاغ للنائب العام لإغلاق قضية متهم بازدراء الأديان

تتقدم المنظمة المصرية لمناهضه التمييز ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نيابة أمن الدولة وعدد من ضباط أمن الدولة، تضامناً مع الدكتور عادل فوزى المتهم منذ عامين بتهمة ازدراء الأديان وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وأكد فتحى فريد المدير التنفيذى للمنظمة، أنه سيطالب بالأحراز التى تحصل عليها أمن الدولة منذ عامين وحتى الآن، وتتضمن "جواز سفر، جهاز لاب توب، أوراق، فواتير، كتب، وترخيص السلاح الخاص".

وأشار فريد إلى أنه على الرغم من إخلاء سبيل عادل فوزى بعد ثلاثة أشهر من السجن، إلا أنه لم يتم إغلاق القضية، وما زالت "معلقة".
وقال فريد، إنه سيطالب بإعادة فتح التحقيقات لإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية، أو إغلاق الملف خاصة أن عادل فوزى متهم فى قضية لا يعرف عنها شىء، حسب مدير المنظمة.

يذكر أن الدكتور عادل فوزى (62 عاماً) معروف بأنه ناشط قبطى وله كتابات منشورة على عدة مواقع، من بينها موقع "مسيحيو الشرق الأوسط"، وكان قد تعرض للاعتقال بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله أغسطس 2008، وأتلفت معظم ممتلكاته وتحفظت على بعض متعلقاته. واتهمته بالتهم المشار إليها، ثم أحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر فى نوفمبر 2007م.