تلقت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، إخطارا من بنك مصر بموافقة البنك مبدئيا على التسوية المقدمة من رجل الأعمال رامى لكح بتسوية مديونية قدرها 850 مليون جنيه، وأن نيابة الأموال العامة فى سبيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع التحفظ على عقارات وأسهم تابعة لشركات لكح، وذلك تنفيذا لإجراءات التسوية على 8 سنوات.
وقالت النيابة، إنه بعد إقرار التسوية سيتم عرضها على البنك المركزى للموافقة عليها، كما أن النيابة تنظر فى رفع اسم رامى لكح من قوائم ترقب الوصول واتخاذ الإجراء القانونى.
النيابة تتلقى إخطاراً من بنك مصر ..
الموافقة مبدئياًَ على تسوية مديونية رامى لكح
الثلاثاء، 21 أبريل 2009 07:08 م