محمد معيط: لم نستثمر إلا 2% من أموال التأمينات فى البورصة

هجوم حاد تعرض له الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، حيث اتهم مجموعة من لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات، وسعيد الصباغ ممثل عن اتحاد أصحاب المعاشات، أن وزارة المالية سلبت أموال التأمينات وعرضت النظام التأمينى لخطر الإفلاس فى ظل زيادة أعداد الخارجين على المعاش وقلة أعداد المشتركين.

ونفى معيط خلال الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز، استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات قائلاً "لا أحد يستطيع الاستيلاء على هذه الأموال، كما أن ميزانية هيئة التأمينات مستقلة تماما عن وزارة المالية".

وأضاف معيط أنه يرفض تماما ما حدث من تحويل فوائض التأمينات لبنك الاستثمار القومى لاستثمارها بعائد 4% فقط، كما لا يصح استخدام هذه الفوائض فى مشروعات استثمارية للدولة، وفى الوقت نفسه أكد أن الضرورة الوطنية فى هذا التوقيت بعد حرب أكتوبر كانت تستدعى هذا.

وانتقدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس عضو مجلس الشورى، الدمج بين استثمارات صندوق التأمينات واستثمارات الخزانة العامة، بما يعرض أموال التأمينات للإهدار.

وحول استثمار أموال التأمينات فى البورصة، أكدت الحماقى أنه يمكن حدوثه فى حال استقرار البورصة المصرية، وهو غير متوافر حالياً، بما يعنى خطورة أن تقامر وزارة المالية بهذا فى التوقيت الحالى.

ونفى معيط استثمار أموال التأمينات فى البورصة، وبعد انتقاد الحضور وتأكيدهم على تصريح وزير المالية بهذا، تراجع قائلاً "نعم هذا حدث ولكن بنسبة بسيطة جداً لم تتعد 2%".

وعارض سعيد الصباغ القيادى باتحاد أصحاب المعاشات، التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الحالى التى تسعى وزارة المالية لتمريرها، لأنها تخفض المعاشات الحالية بقدر كبير جداً، وهو ما نفاه مستشار وزير المالية.

وحول قضية المعاش المبكر، أكدت الدكتورة يمنى الحماقى أنها لم تدر بشكل جيد، وكان لابد من وجود برامج تصممها الدولة لتأهيل الخارجين إلى المعاش للعمل بالمشروعات الصغيرة، وليس تركهم هكذا.

ورغم عدد أصحاب المعاش المبكر الذى يتزايد باستمرار نتيجة دخول القطاع الخاص، إلا أن القانون لا يمكن أن يستمر فى التعامل مع من اشترك فى النظام التأمينى لفترة قصيرة، بنفس الطريقة التى تعامل بها معاش سن الـ 60 وهو ما أكده معيط، لذا استلزم تعديل القانون الحالى.

وهو ما عارضه جميع الحضور لأن الخروج المبكر على المعاش أصبح إجبارياً وليس خياراً لأحد فى ظل قيام العديد من شركات القطاع الخاص بإجبار العاملين لديها على ذلك بعد عمليات الخصخصة التى تمت مؤخراً.

وأعلن أصحاب المعاشات رفضهم لقانون التأمينات الجديد، مطالبين الوزارة بضرورة الإعلان عن تفاصيله وليس المواد الترويجية فقط، وفى هذا السياق رفضت الدكتورة يمنى الحماقى التعليق على مشروع القانون الجديد لأنه لم يخرج للنور بعد.