تراجع الاقتصاد الإسرائيلى بنسبة 1.5%

توقع البنك المركزى الإسرائيلى اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد سيتراجع بمعدل 1.5% خلال 2009، ولكنه سيظل قادراً على مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وكان التقرير الذى أصدره البنك فى نهاية العام الماضى قد توقع حدوث تحسن ملحوظ للاقتصاد خلال هذا العام، إلا أن الأزمة الاقتصادية، كما حدث فى جميع دول العالم، ساهمت فى تحطيم هذه التوقعات، وكان السوق الإسرائيلى قد حقق نمواً بمعدل 4% خلال العام الماضى بفضل النمو السريع الذى حققه خلال الثلث الأول من 2008، وسجل خلاله أقل معدلات البطالة فى التاريخ (6.1%).

وأشار التقرير الذى تم تقديمه اليوم إلى أن الثلثين الثانى والأخير من العام الماضى شهدا تراجعاً كبيراً، وهو الأمر الذى سيستمر خلال العام الحالى مع إمكانية حدوث نمو من صفر إلى 1.5%، ومن جانبه أكد رئيس البنك المركزى الإسرائيلى ستانلى فيشر لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثناء تسليم التقرير "الواقع يؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلى حالته أفضل بشكل نسبى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا".

وألمح المسئول الاقتصادى إلى أن معدل التضخم، الذى حقق فى 2008 نسبة 3.8%، سيصل بحلول نهاية العام الجارى إلى 1%، مؤكداً عدم وجود نية لرفع الفائدة إلا فى حالة عدم القدرة على السيطرة على التضخم.