تصدر المحكمة الإدارية العليا غداً الثلاثاء، حكمها فى الطعن المقام من رئيس الجمهورية ضد الحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإدارى لصالح خيرت الشاطر وزملائه، والقاضى بعدم محاكمتهم عسكرياً.
كان خيرت الشاطر النائب الثانى لجماعة الإخوان المسلمين ومعه 40 من القيادات قد أقاموا دعوى قضائية رقم 16331 لسنة 61 مختصمين فيها رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بمحاكمتهم عسكرياً، والتى تداولت عبر عدة جلسات حتى قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2007، بإحالته وآخرين للمحاكمة العسكرية، على أن تتم محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعى باعتبارهم مدنيين.
رفضت جهة الإدارة الممثلة فى رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية حكم القضاء الإدارى وأقامت طعنها الحالى.
القضاء الإدارى أوقف تنفيذ القرار الجمهورى بمحاكمة الشاطر وزملائه عسكرياً
كتبت سحر طلعت
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
