علم اليوم السابع أن الدكتور أشرف محمد كمال نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، والمتهم الأول فى قضية رشوة وزارة الإسكان، لم يتخذ ضده أية إجراءات حتى الآن من قبل الوزارة بإيقافة عن العمل ولو حتى بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات، التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، وإنما أسندت إلى أحد القيادات بالوزارة مباشرة مهام عمله بشكل غير رسمى، وهو ما يخالف القانون الإدارى المنظم للوائح العمل والذى جاء فى بنوده بأنه فى حالة إخلال أى موظف عام بأحد وظائفه أو ارتكابه لجريمة مخلة بالشرف، فيتوجب على رئيسه إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين فى قضية رشوة وزارة الإسكان فى مارس الماضى وعلى رأسهم الدكتور أشرف محمد كمال نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية من ديوان مكتبه بوزارة الإسكان وعبد الله زكى مستشار الوزير للشئون المالية والإدارية.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا على مدار ثلاثة أسابيع، أن المتهمين تلقيا رشاوى مقابل تخصيص أراضٍ بمدينة السادس من أكتوبر بسعر أقل من سعرها الحقيقى.
رغم تلبسه بتقاضى الرشوة بديوان الوزارة..
استمرار المتهم الأول برشوة الإسكان فى العمل بموقعه
الإثنين، 20 أبريل 2009 04:09 م
أحمد المغربى وزير الإسكان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة