نواب الشورى يرفضون مشروع قانون التأمين الاجتماعى

أطلق نواب مجلس الشورى تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة، بسبب إضاعتها لأموال التأمينات فى مشروعات لم تحقق العائد الاقتصادى المرجو منها. ورفض النواب خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية أمس، الأربعاء، والمخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل التأمين الاجتماعى، تنصل وزير المالية من سداد كافة المصروفات الخاصة بالتأمينات، وقال النواب "اللى يحضر العفريت يصرفه" كناية عن إهدار الحكومة ووزير المالية لأموال صندوق التأمين الاجتماعى.

كانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة بين النواب والمستشار القانونى لوزير المالية، حيث رفض النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطالبوا بإعادة النظر فى جدول حسابات المعاشات. ورفضت النائبة ليلى الخواجة مشروع القانون، وقالت "الجداول الموضوعة فى صرف التأمينات للمواطنين غير منضبطة"، واستطردت "انتوا بتستخفوا بعقولنا".

ورفض المستشار القانونى لوزير المالية كلامها، وأكد أن القانون "هيمشى هيمشى"، وهو ما دفع النائبة ليلى الخواجة إلى الانسحاب من الاجتماع، فيما تدخلت الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة للتهدئة، وأكدت ضرورة حضور وزير المالية الاجتماعات التى خصصتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون التأمين الاجتماعى.

من جانبه، أكد النائب عبد الرحمن خير، أن هذا المشروع غير منصف، لافتاً إلى "وجود فارق شاسع بين من يخرج على المعاش وعمره 68 عاما، ومن هم أقل من ذلك فى الفئة العمرية"، وشدد خير على ضرورة مراجعة هذا القانون، مبيناً أن الاتجاه إلى الخصخصة وبيع الشركات سيجر البلاد إلى أزمات جديدة.

فيما أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، أن نظام المعاشات الذى يقترحه مشروع القانون، سوف يعمل على ضمان الالتزام والوفاء بالسداد، ومراعاة المسائل القانونية ويتضمن حل كافة المشكلات التى واجهها القانون القديم. وتساءل متعجباً "هل نواب البرلمان يطلبون من الحكومة تحمل السياسات الاقتصادية السابقة؟"، وقال "نحن ملتزمون بسداد أموال صناديق التأمينات ووضع ضبط اكتوارى حتى لا تظلم الأجيال القادمة، ورفض النائب عبد الرحمن خير كلام مستشار وزير المالية، مؤكداً أن صناديق التأمينات تعمل فى حكومة أخرى غير الحكومة المصرية.

وأيده فى الرأى النائب عبد اللاه عبد الحميد قائلاً "وزارة المالية حصلت على فلوس الصناديق التأمينية، وما ترددوه حول الحسابات الاكتوارى أمر جميل، ولكن الواقع العملى غير ذلك، ويجب أن تخفف من على كاهل المواطن المصرى".