مصر تتساوى مع بريطانيا فى حريات الإنترنت

حذرت دراسة جديدة لمؤسسة فريدم هاوس، من تعرض حقوق مستخدمى الإنترنت والهاتف المحمول لتهديد متزايد، حيث توسع الحكومات، قمعية كانت أم ديمقراطية، من قدرتها على مراقبة النشاط المعتمد على الاتصالات الإلكترونية والسيطرة عليه.

وتكشف الدراسة التى جاءت بعنوان "الحرية على الشبكة" تباينات كبيرة فى حرية الإنترنت بين 15 دولة، وتثير قلقا بشأن اتجاهات مثل "الرقابة على خدمات الإنترنت المقدمة من الخارج" للشركات الخاصة، واعتماد الحكومات التسلطية على عملاء سريين للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت.

ويورد التقرير أمثلة، من كل من الحكومات التسلطية والديمقراطية، على مراقبة الإنترنت والتقاعس عن إبلاغ المستخدمين بمعايير الرقابة بشكل كافٍ.وقالت جنيفر ويندسور، المدير التنفيذى لفريدم هاوس، إن "أكثر من مليار شخص يتطلعون للإنترنت والهواتف المحمولة على أنها توفر حدا جديدا للحرية، حيث يمكنهم ممارسة حقوقهم فى حرية التعبير بدون أى نتائج غير مباشرة تترتب عليها". وتستطرد قائلة، "ولكن مع تزايد القدرة على الوصول، فإن عددا أكبر من الحكومات يستخدم طرقا أكثر تنوعا وتعقيدا لمراقبة مستخدمى الإنترنت وفرض الرقابة عليهم ومعاقبتهم."

وحصلت كوبا على أقل درجة فى الدراسة، بسبب سيطرة نظام كاسترو التى تكاد أن تكون كاملة على حرية الوصول للإنترنت. وصنفت ثلاث دول أخرى، هى الصين وإيران وتونس، بأنها غير حرة. وصنفت الغالبية العظمى من الدول التى شملتها الدراسة بأنها حرة جزئيا. وتتصدر مصر وجورجيا والهند وكينيا وماليزيا وروسيا وتركيا قائمة الدول التى توجد بها أقصى حرية للإنترنت والتى شملتها الدراسة. والدول الأخرى التى صنفت بأنها حرة هى البرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة بريطانيا.

ويطرح التقرير الخاص بالصين فى الدراسة مفارقة من نوع خاص: فهى دولة يقدر عدد مستخدمى الإنترنت والاتصالات الإلكترونية بها، بحوالى 300 مليون ويوجد بها أيضا أكثر الأجهزة الرقابية تطورا فى العالم. واقتران الصين مع كوبا باعتبارها من الدول الأكثر تقييدا لحرية مستخدمى الإنترنت فى العالم، بما فى ذلك الملاحقة القضائية للأنشطة التى تمارس من خلال الإنترنت والمراقبة والتحرش بالمدونين بشكل يتجاوز القانون.