أرسل مختار عبدالعال، نائب رئيس تحرير جريدة المساء خطابا لـ«اليوم السابع»، يرد فيه على ما قاله محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير ، فى حواره مع «اليوم السابع» فى 10 مارس الحالى، وقال فيه إن مختار عبدالعال لا يؤدى عمله داخل جريدة المساء، ويتقاضى أجرا دون عمل، نظرا لانشغاله برئاسة تحرير جريدة الوفاق القومى، ومن جانبه يقول عبدالعال، إنه لا يعمل فى المساء لأن أبوالحديد يمنعه من القيام بعمله، وذلك منذ ما يقرب من سنة و3 شهور، نظرا للتصدى له، وكشفه عن إهداره للمال العام مستدلا بالدعوى القضائية التى أقامها ضده تحت رقم (8335 لسنة 2008 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة)، بعد أن سحب رئيس مجلس إدارة دار التحرير، الصفحة الأسبوعية المخصصة لعبد العال عن الأحزاب، علاوة على عدم السماح له بنشر الأخبار اليومية التى يقدمها للجريدة، وهو ما دفعه للمطالبة فى دعواه بتعويض مليون جنيه للأضرار التى أصابته من هذا المنع.
بالإضافة إلى تقديمه شكاوى متعددة لنقابة الصحفيين، وتشكلت لجنة برئاسة النقيب وذهبت إلى أبوالحديد، وخالد إمام رئيس تحرير المساء إلا أنهما رفضا عودته إلى العمل.
وقال مختار عبدالعال فى رده، إن قلمه مقصوف، وإن ما قاله أبوالحديد فى حواره مع «اليوم السابع»، يعد تشهيرا فى حقه، وهو الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة.
مشيرا إلى أن رئيس المؤسسة لا يعلم جيدا ضوابط المجلس الأعلى للصحافة رغم أنه عضو فيه» معللا ذلك بأن الضوابط التى وضعها الأعلى للصحافة بالتنسيق مع النقابة، والخاصة بحصول قيادات المؤسسة على إجازة بدون مرتب للعمل فى الصحف الأخرى ،هى ضوابط تطبق فى حالة العمل داخل الصحف الخاصة فقط ولا تنطبق على العمل فى الصحف الحزبية، والجريدة التى يرأس تحريرها هى جريدة الوفاق القومى ،مشيرا إلى حصوله على موافقة أبوالحديد على عمله بها لمدة 3 سنوات، من المفترض أن تنتهى فى 1 نوفمبر 2010، وأكد عبدالعال أن أبوالحديد يعلم بوجود شرط جزائى قيمته ربع مليون جنيه فى حالة مخالفته عبدالعال لعقد العمل الذى وقعه مع حزب الوفاق القومى، معلقا على ذلك بأنه كان باستطاعة رئيس المؤسسة أن يرفض من البداية، خاصة أن سحب موافقته على الإجازة فجأة، يشكل مخالفة قانونية.
وتساءل مختار عن السبب الذى دفع أبوالحديد لتراجعه عن الموافقة له بالعمل خارج جريدة المساء، بعد يوم واحد فقط من تقديمه مع عدد من صحفيى المؤسسة بلاغا ضده، يتهمه فيه بالاستيلاء على 2,6 مليون جينه؟ مؤكدا على أنه تسلم قرار إلغاء الموافقة على رئاسة الوفاق القومى فى 7 مارس الماضى، أى بعد المهلة المتاحة أمامه لتسوية أموره، وهى أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار فى 26 فبراير الماضى.
