أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى، أهمية زيادة الإنفاق العام كإحدى الوسائل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على التباطؤ الاقتصادى وتراجع الدخول وارتفاع معدلات البطالة فى العالم، محذرا من تعارض أثر السياسات المالية التوسعية التى تنتهجها الدول الكبرى مع مصلحة الدول النامية.
وانتقد غالى السياسات الحمائية التى قد تتخذها بعض الدول الكبرى فى تيسير تمويل الاستثمارات المحلية، على حساب تمويل الاستثمارات الدولية، مما يحد من فرص حصول الدول النامية على تمويل لمشروعاتها التنموية بشروط مناسبة.
ويرى غالى أن كيان مجموعة العشرين وهى مجموعة غير رسمية مكونة من 19 دولة من أكبر دول العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، غير ممثلة لدول العالم بأى حال من الأحوال، وفى المقابل يوجد صندوق النقد الدولى الذى تم إنشاؤه باتفاقية دولية ويبلغ عدد أعضائه 185 دولة.
وفى هذا الصدد شدد غالى على أهمية دعم الصندوق وتطوير أدوات الرقابة المالية والأدوات التمويلية المتاحة حتى يستطيع أن يقوم بدوره الرقابى بصورة أفضل وأن يقدم الدعم الفنى والمالى للدول النامية والمتعثرة خلال الفترة القادمة.
وتأتى هذه الندوة على هامش قمة العشرين التى تنعقد من اليوم الخميس وعلى مدار يومين لمناقشة كيفية مواجهة الأزمة العالمية، فى ظل معارضات ومظاهرات أوروبية ضد القمة.
وزير المالية يوسف بطرس غالى <br>
<br>
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة