أكد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال، فى تصريح خاص لـ «اليوم السابع» ضرورة وضع تشريع جديد للفصل بين شركات إدارة الأموال وشركات السمسرة المالية العاملة بالسوق المصرية بهدف الحد من ظاهرة النصب على المواطنين تحت مسمى توظيف الأموال، والتى مهدت لظهور شخصيات مثل البوشى تخصصت فى هذا النوع من النصب.
واعترف سعد بعجز الهيئة عن السيطرة على الظاهرة بسبب ضعف قانون 95 لسنة 1992 الحالى، ووجود العديد من الثغرات التى ساعدت مجموعة من الأفاقين وشركات النصب على النفاذ إلى عالم المال، مؤكداً أن القانون أخفق فى وضع ضوابط محددة لعمل هذه الشركات، وقال إن ظاهرة توظيف الأموال فى المجتمع المصرى أصبحت مثل ظاهرة زنى المحارم لا يستطيع القانون منعها ولكن يمكن عقاب مرتكبيها، خصوصاً أن الشركات لا تقوم بتسجيل نفسها فى الهيئة وتعمل فى الخفاء.
وأكد أن هذا الفصل موجود بالفعل فى العديد من بورصات العالم ، إلا أن المشرع المصرى لم ينتبه إلى ضرورة ذلك، خاصة أن هذا الفصل يعطى الهيئة القدرة على منح العديد من الحوافز لشركات الإدارة مع وضع ضوابط محددة لها، فى حين يعجز عن ذلك فى ظل دمج جميع الأنظمة تحت مظلة قانون واحد، ووصف جميع الشركات العاملة بالسوق تحت مسمى توظيف الأموال أو إدارة أموال الغير بالنصابين باعتبارهم غير مسجلين لدى الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة