" جليسة الأطفال" المصرية والأجنبية مشكلة تبحث عن حل

الحكومة المصرية تهدر قيمة المرأة المصرية، وتعرضها للامتهان المؤكد لكرامتها الإنسانية فى بعض الدول العربية، بالموافقة على سفرها لتلك الدول للعمل كمربية، أو جليسة أطفال، أو مديرة منزل أو خادمة كما حدث لبعضهن فى دولة عربية مجاورة، وقياساً على ما حدث لبعض الطبيبات المصريات، ذلك بالرغم من الطلب المرتفع على نفس المهن فى مصر، ولكن ينقص وزارة القوى العاملة برامج توعية وتثقيف للفتاة المصرية والمجتمع المصرى للعمل فى مصر فى المهن نفسها، مع رعايتهن وحمايتهن داخل مصر مما يشجعهن ويشجع أسرهن على تقبل الفكرة.

وبالرغم من معاناة الأسر المصرية المميزة ماديا من مشاكل فى استقدام جليسات الأطفال الأجانب بسبب عدم وجود توعية كافية لدى المجتمع المصرى لقبول العمل فى وظائف مربيات أو مديرة منزل أو جليسة أطفال أو خادمات، وعدم وجود معاهد أو كليات متخصصة لتخريج هذه المهن، وبسبب منع استيراد الفتيات الأجانب المؤهلات لهذه المهن عن طريق وزارة القوى العاملة، فقد ترتب على ذلك نقص شديد فى العرض من العاملات فى تلك المهن، أدى إلى وجود سوق سوداء لتشغيل العاملات فى تلك المهن، أو فى أعمال منافية للآداب، وترتب على ذلك ما يلي:

1- يتم استيراد الفتيات للعمل مربيات وجليسات أطفال من الفلبين أو إندونيسيا بسبب اللغة الإنجليزية، عن طريق التصريح للشركات الاستثمارية بجلب هؤلاء الفتيات، ولكن ليس مباشرة من الفلبين بسبب عدم السماح بذلك من وزارة القوى العاملة، بسبب عدم وجود اتفاقية للسماح بذلك مع السلطات الفلبينية، ويتم جلبهن من مكاتب منتشرة فى دول عربية مجاورة لمصر تعرض خدماتها لجلب الفتيات الفلبينيات من جليسات الأطفال، اللاتى يفضلن لدى الأسر المصرية بسبب اللغة الإنجليزية، ويدخلونهن مصر عن طريق تلك الدول العربية بسبب منع إدخالهن عن طريق الفلبين نظراً لمنع استقدامهن من الفلبين مباشرة، "ولهم مكاتب ومندوبين بالقاهرة"، حيث مع الأسف توافق وزارة العمل على دخولهن مصر من الدول العربية فقط، فتتحكم تلك المكاتب فى هذه العملية، ونتيجة لزيادة الطلب عليهن فى مصر، يتم استجلابهن باسم بعض الأسر والمستثمرين المصريين.
2- يقوم المستثمر المصرى أو مستخدم تلك الفتيات بدفع تذاكر ومصاريف السفر للمكتب العربى فى الخارج، ويتقاضى المكتب عمولة من 1500 إلى 2000 وأحياناً 5000 دولار أمريكى عمولة عن كل فتاة.
3- ويكون الاتفاق قبل الاستجلاب عادة هو مرتب شهرى للفتاة يتراوح بين 150 دولارا إلى 250 دولارا أمريكيا شهرياً من المستخدم، بالإضافة لإقامتها إقامة كاملة على حساب المستخدم ويسدد قيمة تذكرة العودة، والعقد لمدة سنتين.
4- بمجرد وصول جليسة الأطفال أو المربية تقوم بالاتصال بمكتب الشركة الأجنبية فى مصر، وتتفنن فى خلق المشاكل، وتقتنص أقرب فرصة للهرب من منزل أو مقر إقامتها لدى المستخدم، وتذهب إلى مكتب الشركة العربية فى مصر، والذى يقوم بدوره بإعادة تشغيلها بمبالغ خيالية تصل إلى 2000 دولار أمريكى شهرياً لحسابه، أو قد يقوم بتشغيلها فى أعمال مخلة بالآداب حسب الأحوال وتحول العملة إلى خارج مصر بطرق قد تكون غير مشروعة.

كل ذلك يحدث فى الوقت الذى تعانى فيه الفتاة المصرية من الاحتياج والبطالة وعدم وجود راعى رسمى لهذه المهن بما يضمن لهن الحماية، أو برامج توعية لتشجيع المجتمع المصرى على قبول ممارسة هذه المهن بطريقة مرشدة ومضمونة.

وتجد تركز تلك الفتيات الفلبينيات أو الأجنبيات فى منطقة المعادى أو التجمع الخامس بالقاهرة، وتقوم المكاتب التى يتبعنها بتزويجهن من طلبة من نفس الدول لحمايتهن من القوانين المصرية، وبهذا تنتشر جرائم النفس والمال فى مجتمع يعانى من الكثير من المشاكل.

ولكل ما سبق، وبسبب زيادة الطلب على العرض فى تلك المهن، فإننى أقترح على الحكومة المصرية الرشيدة الحالية ما يلى:

1- أن تقوم وزارة القوى العاملة بعقد اتفاقيات السماح "ولو مؤقتاً" باستقدام الفتيات الفلبينيات للعمل فى مصر فى المهن المذكورة أعلاه، وتنظيم تلك التعاقدات، بشرط أن يقوم المستخدم بالاتفاق مع المكاتب المنتشرة فى الفلبين مباشرة وليس عن طريق المكاتب فى الدول العربية بطريقة قانونية فى حدود احتياجات المجتمع المصرى.
2- قيام وزارة العمل بحملة توعية منظمة لتشجيع المجتمع المصرى وتنمية ثقافته لقبول تشغيل الفتيات المصريات فى تلك المهن الهامة والضرورية للمجتمع.
3- تقوم وزارة التعليم العالى بتشجيع الجامعات المختلفة وخصوصاً الكليات النوعية أو كليات التربية أو الخدمة الاجتماعية على إضافة أقسام أو شعب لتخريج جليسات الأطفال والمربيات ومديرات المنازل، ولو الافتراض بالبدء بتجربة قسم واحد ومتابعة نتائجه.
4- تقوم وزارة القوى العاملة بمنع استقدام الأجنبيات لهذه المهن بعد توفر الأعداد الكافية من المصريات المؤهلات لهذه الخدمات.

فهل من الممكن أن تستجيب الحكومة الحالية للنداء، حيث ستعود بنتائج جيدة من تنفيذ هذا الاقتراح، بالمساهمة فى تقليل أزمة البطالة، وتوفير العملة الأجنبية، وتخفيض عدد الأجنبيات من الشوارع المصرية، ونكون قد اتخذنا خطوة جديدة فى القرن 21 تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتوقعة بعد مرور الأزمة المالية العالمية.