تقرير حكومى يؤكد التعدى على آلاف الأفدنة الزراعية

أكد التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن إجمالى المساحات المستقطعة من أراضى الرقعة الزراعية، منذ صدور القانون 116 لسنة 83، وحتى 28 فبراير من العام الجارى، بلغت 155295 فدانا و16 قيراطا. وأشار أن جملة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بلغ 97 ألفا و513 فدانا، وأن المساحة المستقطعة نتيجة التراخيص السكنية والمشروعات الخاصة، بلغت 27777 فدانا و9 قراريط.

ونوه التقرير الصادر نهاية مارس الماضى، إلى أن كردون المدن استقطعت حوالى 6775 فدانا، إضافة إلى وجود 20585 فدانا لمشروعات النفع العام، كما تم تخصيص 442 فدانا للشئون المؤقتة. فضلاً عن 64 فدانا و6 قراريط تم استقطاعها لشبكات المحمول، وذلك منذ 1 يناير 2007 وحتى 28 فبراير الماضى، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التى صدرت بحق العديد من حالات التعدى أضافت للمساحة المستقطعة 2136 فدانا فى أقل من عام.

ووجه محمد عيسى مدير الإدارة المركزية، فى تصريحاته لليوم السابع، تحذيراً شديد اللهجة إلى خبراء وزراه العدل، مؤكدا أن الأراضى التى تم الحكم لصالح المتعدين عليها، صالحة للزراعة، ولا توجد أراض غير صالحة للزراعة، كما أن الجهة الوحيدة التى لها الحق فى هذه المسألة، هى معهد بحوث الأراضى والمياه.