تأجيل قضايا العاملين ضد إدارة شركة عمر أفندى

أجلت محكمة جنوب القاهرة اليوم، الخميس، عدة قضايا رفعها أصحاب المعاش المبكر فى شركة عمر أفندى ضد إدارة الشركة لعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم.

كان العاملون المحالون على المعاش المبكر فى عمر أفندى بعد خصخصة الشركة وبيعها للمستثمر السعودى جميل القنبيط، قد اتهموه بالإخلال ببنود العقد المبرم مع وزارة الاستثمار، والذى تضمن إعطاء 3 شهور من أساسى الراتب عن كل سنة قضاها العامل بالشركة، إلا أن المحالين على المعاش المبكر اكتشفوا مخالفة الشركة لعقدها معهم.

وأجلت محكمة جنوب القاهرة القضايا المنظورة إلى جلسات 4 و11 إبريل الجارى لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من الشركة.

تعهدت إدارة الشركة بالسماح لـ1200 عامل وعاملة بالخروج على دفعتين فى 31 مايو 2007 و31 أغسطس 2007، وكان من المقرر أن تقدم هيئة دفاع العاملين ضد عمر أفندى بجلسة اليوم، الخميس، مستندات تثبت مخالفة الشركة لتسديد 3 شهور من أساسى الراتب، حيث أن هذه المستندات تحدد من هو ضمن الـ1200 عامل ومن تجاوز هذا العدد.

وأكد أحد المحالين على المعاش المبكر، أن الدفعة الأولى بلغت 1102 عاملا بينما بلغت الثانية 1334 عاملا وذلك وفق المستندات، وهذا يعنى أن الدفعتين بلغتا 2436 عاملا وعاملة، وهذا ما يخالف القرار الصادر عن رئيس الشركة وعقد البيع.